عهدة ثالثة؟؟

 

أحمد بن بيتور يفسر موجات العنف في حوار مع ”الخبر”
”المطلوب تغيير النظام قبل أن يفرض التغيير نفسه بالعنف”
العنف اللفظي بين السنّة والشيعة في الخارج كانت له تداعيات على الإباضية في الداخل

2008-05-31

تعكس موجات التذمر الشعبي التي شهدتها البلاد، رغبة ملحة في تغيير النظام حسب تصريح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي دعا إلى الإعداد المسبق لشروط الانتقال إلى وضع آخر ”قبل أن يفرض التغيير نفسه بأشكال عنيفة”. ويطرح بن بيتور في حوار مع ”الخبر” جرى بمقر إقامته بالعاصمة، تصورا لعلاج الوضع المتردي الذي أفرز حالة الاحتقان الاجتماعي.
تشهد العديد من المناطق موجات غضب عنيفة، أحدثت قتلى وجرحى وخرابا في المرافق، ما تفسيركم لذلك؟
 هو شيء مؤسف، وإذ أدعو إلى الرزانة والتحلي بالمسؤولية أذكَّر بأنني عندما أعلنت للصحافة في جوان 2001 عن مبادرة للخروج من الأزمة باتباع ثلاث مراحل في 17 سنة، صرحت بأن الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة القبائل ما هي إلا مقدمة لأحداث أخرى ستقع لا محالة إذا استمر غياب الوعي بالخطر الذي يهدد الأمة. ولم أتوقف عن ترديد هذا الموقف في كل تدخلاتي العامة. وألاحظ للأسف أن الوعي بالخطر يظل غائبا على مستوى أبرز المسؤولين، سبع سنوات بعد تلك الأحداث.
أما عن تفسيري لسلسلة موجات الغضب، أقول أن العالم يعرف والجزائر أيضا، تغيرات غير مسبوقة في سرعتها. والمواطنون الجزائريون، خاصة الشباب، مطلعون جيدا على كل ما يتعلق بأوضاع الأمة مقارنة بأوضاع الأمم الأخرى. هؤلاء يتطلعون إلى مستوى معيشة ومستقبل يماثل ما يرونه يوميا في التلفزيونات الأجنبية. لكن المعطيات المتوفرة تفيد بأن شابا من كل أربعة بدون عمل، والثلاثة الباقون لهم مناصب عمل هشة وبدون آفاق مستقبلية.
وتعكس موجات العنف حقيقة مفادها أن الشعب بحاجة إلى استرجاع سيادته حتى يتمكن من اختيار الأقدر على إيجاد وتنفيذ حلول لمشاكل الشباب، غلاء المعيشة والبطالة والسكن والزواج والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ووسائل الترفيه والرياضة.. لكن الحاصل أن الشباب تعرض للإقصاء، واليوم يطالبنا بالتغيير ولا يجد مؤسسات مستعدة للإصغاء إليه وتوجيهه وإتاحة الفرصة له لبناء مستقبله، لهذا فهو يعبّر عن نفسه بالثورة.
أنتم تنحدرون من ولاية غرداية وتحديدا من متليلي، ما هو برأيكم سبب استفحال العنف وسط قطاع من سكان الجنوب المعروفين بالهدوء والرزانة؟
 هناك أسباب ترجع إلى زمن قديم وأخرى إلى الوضع الذي تعيشه الولاية خاصة الجهة الشمالية التي لا تبعد عن آبار النفط بحاسي رمل إلا بـ50 كلم.
وتعود الأسباب التاريخية إلى وجود مذهبين هما المالكي والإباضي وأتباعهما تواصلوا فيما بينهم في تعايش دون أي صدام. لكن لاحظنا في السنوات الأخيرة رواجا للعنف اللفظي بين السنّة والشيعة خارج الجزائر كانت له تداعيات على الإباضية في الداخل. وللأسف الشديد لم تؤد المؤسسات المؤهلة واجبها لتلطيف الجو ونشر التفسير الحقيقي للفكر الإباضي الذي عاش في تجانس مع المذهب المالكي.
أما فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فيعود تدهوره إلى تزايد أعداد السكان النازحين إلى الولاية من أرياف الأغواط والجلفة طلبا للعمل كون المنطقة أقرب من غيرها إلى حقول النفط بحاسي رمل. ومع الأسف غالبا ما يصطدم الوافدون بواقع مرير يتمثّل في البطالة، مما يولّد لديهم شعورا بالإحباط يعبّرون عنه بأشكال عنيفة، وأحداث بريان برأيي خطيرة جدا وتتطلّب عملا جادا وتجنّدا لكل ذوي النوايا الخيَّرة من المذهبين، تفاديا لتكرار ما وقع في المستقبل.
هل أنتم ممن يعطون مصداقية للخطاب الذي يتحدث عن ”ضلوع اليد الأجنبية” في أزمات الداخل؟
 بالتأكيد لا أوافق هذا الطرح وإلا معنى ذلك أن الدولة غائبة تماما في بلادنا، ثم إن هذه الأحداث اندلعت في عدة جهات من أقصى الجنوب كما هو الحال في تيميمون، وفي جنوب الوسط والمثال هو بريان، وفي وسط غرب البلاد كما حدث في الشلف وأيضا في غرب وهران وأقصد فديل، وأخيرا مدينة وهران بحد ذاتها. كل بؤر التوتر التي اشتعلت، وراءها أسباب موضوعية ولا داعي للهروب إلى الأمام عن طريق الحديث عن تورط أياد أجنبية فيها.
 كيف يمكن برأيكم إخماد موجات التوتر الشعبي، ولو كنتم في موقع المسؤولية، ما هي الإجراءات التي كنتم ستتخذونها؟
 ينبغي أن نهضم الحقيقة التالية، تغيير النظام أصبح أمرا لا مفر منه، وانطلاقا من ذلك هل ينبغي التوجه إلى التغيير بسرعة وإعداد شروط نجاحه خدمة لرفاهية ومصلحة الشعب الجزائري؟ أم ننتظر أن يفرض التغيير نفسه عن طريق العنف وخيبة الأمل مع ما يحمله ذلك من مخاطر ينجرّ عنها الانحراف؟
فيما يخصني، أنا أناضل من أجل الإعداد مسبقا لظروف نجاح مبادرة من أجل الخروج من الأزمة. وأناشد كل القوى الحية للانخراط فيها وأدعو السلطة إلى الاهتمام بجدية بمستقبل الأمة وإلى الطلاق مع وضعية ماثلة أمامنا هي وضعية اللاحكم. وأدعو موازاة مع ذلك، إلى الرزانة والحكمة وإيلاء الإعتبار لمشاكل خطيرة تتطلّب حلولا والانتباه بأن هناك خطرا يهدد دارنا.
وبرأيي أصبحت البلاد أمام خيارين اليوم، أكدهما العنف الذي وقع في مختلف أنحاء البلاد. فإما أن تدوم وضعية اللاحكم والتوجّه نحو ديمومة العنف الاجتماعي والعنف الإرهابي، أو أن يعي المسؤولون الأوائل في البلاد وكل القوى الحية بأن الأمة مهددة فعلا، وعلينا أن نعمل سويا من أجل الإعداد لسياسة تنموية جديدة وكل الظروف البشرية والمادية، في اعتقادي، مهيأة من أجل نجاح برنامج يتعهد بتجنيد كل القوى الخلاقة بدون إقصاء ولا أحكام قيمية لتنفيذه اتقاء للفوضى والتفكك.        

 الخبر: باديس قدادرة     

 

 

 

 

 

رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في حوار مع ”الخبر”
ثلاثة سيناريوهات لرئاسيات 2009
المتنفذون في الحكم رهائن نظرة القرون الوسطى في إدارة الدولة

يحذر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، من ”استمرار نظام اللاحكم لو اتفق القائمون على شؤون البلاد على تمكين بوتفليقة من عهدة ثالثة”. ويطرح ثلاثة سيناريوهات بشأن رئاسيات 2009 يشرحها في حوار مع ”الخبر” جرى بإقامته بالعاصمة.
نشأت حركة معارضة لتعديل الدستور، أنتم أحد منشطيها. لماذا قامت هذه المبادرة، وما هي أدوات تفعيلها وما حجم التأييد الذي تحظى به؟
 أنا من مدعمي هذه الحركة وليس من منشطيها، فنشأتها سابقة عن التحاقي بها ولما انضممت إليها كان فيها 121 منخرط واليوم تضم 500 منخرط. وهي مبادرة يرعاها صحافيون ومثقفون ونخبة من المجتمع المدني تطالب بإلحاح بتطبيق الدستور قبل تعديله، لأن مصداقية أي مبادرة لتعديل القانون الأعلى تأتي أولا من تطبيقه، والشخص الذي لا يطبق الدستور لا يحق له تعديله.
وفي رأيي، يفترض أن يأتي التعديل كمحصّلة لبرنامج واضح المعالم ومجسد، فإذا شاب هذا البرنامج ثغرات يأتي تعديل الدستور لسدها، أما أن يأتي التعديل من فوق ليطبق في الأسفل فهذا أمر لا يمكن أن يتم أبدا. لنأخذ أمثلة عن بلدان عاشت ظروفا مشابهة، مثل البرتغال وإسبانيا واليونان التي أطلقت برامج واضحة بورقة طريق محددة، ثم جاء تعديل الدستور لتعزيز البرنامج.
وفيما يخص أدوات تفعيل مبادرتنا، يؤسفني أن ألاحظ أن الظروف لا تسمح لأي أحد بالتعبير عن أفكاره، والنظام ككل هو من يمنع ذلك وتلاحظون الضغوط المفروضة على الصحافة المكتوبة، وغلق التلفزيون والإذاعة على الذين ينتجون الأفكار، ومن إفرازات هذا الوضع أن الجزائر مصنفة في المركز 129 في الترتيب الدولي لحرية التعبير. لكن افتقادنا لمنابر إعلامية لا يعني أننا نسكت ونلزم بيوتنا.
أليس غريبا أن يشتكي شخص مارس مهام عليا مثلكم، من التضييق عليه ومنعه من التعبير؟
 هذه هي معضلة الجزائر التي جعلتها في المركز 129 في تصنيف حرية التعبير، وفي الموقع 103 فيما يخص مؤشر التنمية البشرية. والأشخاص المتنفذون في الحكم لا يفقهون بأن الذين يطالبون بالحريات يريدون للجزائر أن تخرج من أزمتها، لأنهم ببساطة رهائن نظرة القرون الوسطى فيما يخص إدارة شؤون الدولة.
الزخم الذي يدور حول قضية العهدة الثالثة، ترك الانطباع بأن نتيجة انتخابات الرئاسة المقبلة محسومة سلفا لصالح رئيس الجمهورية، قبل أن يعلن رسميا عن ترشحه. هل تنظرون إلى القضية من نفس المنظار؟
 في 2003 ذكرت في كتاباتي بأنه يستحيل على أي معارض أن ينجح في انتخابات الرئاسة لـ2004 إذا ترشح الرئيس الحالي. واليوم لازلت على نفس الموقف، فلو ترشح الرئيس الحالي لن يكون هناك مكان لمترشح آخر، إلا لمن يريد أن يكون أرنبا.
أنتم إذن توافقون الطرح الذي يقول بأن أي مترشح يدخل سباق الرئاسيات، سيكون أرنبا لبوتفليقة يرافقه نحو الفوز بعهدة ثالثة؟
 أكيد، وأتصور ثلاثة سيناريوهات في رئاسيات 2009. أولها سيناريو الاستمرارية، الذي يعني أن القائمين على شؤون البلاد اتفقوا على تمكين بوتفليقة من عهدة ثالثة، وإذا تحقق ذلك ستستمر الجزائر في نظام اللاحكم، تتملص فيه الدولة من كل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطن. ومن معالم هذا السيناريو أننا نقدم أرقاما غير حقيقية عن معدلات النمو الاقتصادي، وانظر معي إلى هذه المغالطة الكبرى: هل يعقل أن بلدا يحقق نسبة نمو 8, 1 بالمائة يمكنه أن ينتج قرابة 500 ألف منصب شغل، كما يزعمون؟
وفي دولة اللاحكم تصبح المؤسسات المنتخبة مجرد هياكل لا تمثيل لها، بسبب التزوير وتراجع الإقبال على صناديق الاقتراع. وفي دولة اللاحكم يجري تفقير كل فئات المجتمع وتحطيم الفئة المتوسطة. في هذه الظروف لا يمكنني أن أتصور أن الجزائر تستمر في نظام لا حكم حتى 2014.
أما السيناريو الثاني، يكون باتفاق نفس الأشخاص القائمين على شؤون البلاد على شخص آخر خليفة لبوتفليقة. وتعكس هذه الصيغة لعبة اليانصيب التي يخرج منها رئيس الدولة، وفي ظلها لا يمكن تغيير نظام الحكم وإن كان هذا السيناريو أحسن من الأول لكنه ليس الأمثل كما هو حال السيناريو الثالث الذي ندعو إليه، ويقوم على أساس اختيار شخص محل إجماع من أطراف خارج أحزاب وجمعيات وشخصيات مساندة الرئيس، يقوم بتجسيد برنامج ”الانفتاح السياسي” ويتولى تغيير النظام من أساسه والخروج من منظومة الحكم الأحادي. ويكون هذا الشخص مسؤولا أمام المجموعة التي اختارته. ولكني ألاحظ بكل أسف أن السيناريو الأول هو الوارد في مثل هذه الظروف، رغم أن المعني بالأمر لم يعبّر بصفة واضحة عن رغبته في الترشح وكان هو من قال بصفة رسمية في وزارة الدفاع في 4 جويلية 2006، بأن تعديل الدستور سيتم في نهاية نفس العام، ولم يتم ذلك.
كيف تفسرون ذلك؟
 لا أملك تفسيرا آخر سوى أنه يوجد رأي آخر غير تعديل الدستور، والأشخاص الذين يهللون ويزمرون للعهدة الثالثة يطالبون بشيء غير حقيقي.
يثار جدل كبير حول نشاط السفير الأمريكي بالجزائر، حيث اتهمته السلطات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بينما قال المعني إن لقاءاته مع أطراف المجتمع تندرج في إطار صميم عمله. ما هي الحدود الفاصلة بين المفهومين؟ 
هذه القصة بالذات نموذج لنظام اللاحكم. فالجزائر في موقع استراتيجي هام وكل ما يقع فيها له تأثير مباشر على المنطقة، وهي تملك المحروقات، وطبيعي جدا أن تكون مهمة في أعين القوى العظمى التي تهتم بالأماكن التي تنتج العنف على أساس أنها ستكون مصدّرة له في المستقبل. ثم إن لدينا وزارة للخارجية تملك صلاحيات استدعاء أي سفير إذا تجاوز حدوده، ولا أستوعب كيف يتم اللجوء للصحافة للتنديد بالسفير الأمريكي ونمنع الأحزاب والجمعيات من لقائه، بينما توجد آليات رسمية للقيام بذلك.. هذا هو نظام اللاحكم بعينه.
استقلتم في 2000 من رئاسة الحكومة بعد احتجاجكم على تسيير القيم المنقولة. ما رأيكم في قرار السلطات نقل صلاحيات مجلس مساهمات الدولة إلى الوزراء؟
 هذه قصة كاريكاتورية جزائرية محضة، ملخصها أننا بدل أن نتقدم إلى الأمام نتقدم إلى الوراء. ففي فترة السبعينات والثمانينات كانت الوزارات هي الوصية على تسيير المؤسسات، ثم جاءت الإصلاحات في 1988 فانتقلنا إلى نظام صناديق المساهمة التي كانت تتصرف تارة كشركة مساهمات وتارة أخرى كهولدينغ، ثم انتقلنا إلى نظام الهولدينغ حصريا.
ولما ترأست الحكومة حصرت المسؤولية بهذا النظام في مدير عام واحد بدل هيئة مديرة، ولما غادرت الحكومة ألغوا كل ذلك وعادوا إلى شركات المساهمة، ثم إلى وصاية الوزارات كما نشهده اليوم. وفي الحقيقة لا يمكن أن أتصور نظام حكم يسير بهذه الأخطاء، والكارثة أن المسؤولين في الدولة لا يدركون أن البلاد سارت في هذا المسار في السبعينات وهي تعود إليه، لأنه لا أحد منهم كان مسيّرا في مؤسسة طوال الفترات الماضية ليدرك أننا نعود إلى الوراء. 

 المصدر :الجزائر:

حوار حميد يس
2008-03-26