الجزائر فساد دون محاسبة

 للدخول إلى المدونة أنقر على الوصلة التالية:

http://slimaneboussoufa.wordpress.com

تحقيق للمفتشية العامة لبريد الجزائر يكشف اختلاس 30 مليار سنتيم من مركز بريد الشراقة2008-02-14 أوقفت مصالح الشرطة، أمس، القابض الرئيسي والمحاسب على مستوى مركز بريد الشرافة، للاشتباه في ضلوعهما في عملية تحويل أموال قدرت قيمتها بـ29 مليارا و800 مليون سنتيم.وتم اكتشاف عمليات التحويل، التي لم تبرز في كتابات المحاسبة، في أعقاب عملية تفتيش روتينية قامت بها المفتشية العامة لإدارة بريد الجزائر.  أشارت مصادر عليمة لـ”الخبر” أن عملية تفتيش عادية تم القيام بها على مستوى مركز بريد الشرافة، والذي يعد أيضا القباضة الرئيسية، نهاية اليوم مع اختتام الحسابات، بينت من خلال المعاينة والفحص تسجيل ”ثغرة مالية” بقيمة تقارب 30 مليار سنتيم، وبالتحديد 29 مليارا و800 مليون سنتيم. وبعد القيام بالتحريات الكاملة، تبين أن الثغرة لم تكن ناتجة عن تلاعب في الحسابات، إذ أن القيد أو التقييد المحاسبي لم يتضمن أي خلل أو تلاعب، بل عن نقص في المبالغ المالية

المصدر :الخبر: حفيظ صواليلي سامر رياض

العدالة تحقق في صفقة قطع غيار ”جون كراين” 104 إطار من سوناطراك أمام العدالة

شرع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، أمس، في الاستماع لـ104 إطار تابعين لشركات نفطية وفروع شركة سوناطراك يتم التحقيق بشأن احتمال تورطهم في صفقات مشبوهة أبرمت مع شركة ”جون كراين” الأجنبية، بطلب  من وزير الطاقة والمناجم.    وقف أمام العدالة 104 إطار من فروع شركة سوناطراك، منهم 90 من فرع نشاطات المصب، من بينهم مديرو مركّبات، ومديرو أقسام ورؤساء إدارات، أمام محكمة الحراش للتحقيق معهم في قضية صفقة قطع الغيار الصناعية المعروفة في وسط المجمّع بقضية ”جون كراين”. وكانت مصالح الدرك الوطني المختصة قد استمعت، أول أمس، إلى المعنيين في هذه القضية. وأثار أمر وزير الطاقة والمناجم سنة 2005 بتوقيف 104 إطار زوبعة كبيرة بمجمّع سوناطراك، قبل أن يقرر رفع دعوى قضائية ضد شركة ”جون كراين” المعروفة دوليا بإنتاج قطع الغيار الصناعية المستعملة في مصانع الغاز، قبل وضع الملف بين يدي العدالة وطلب تحقيق قضائي معمّق. وتبيّن عقب التحقيق، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الخبر”، أن من بين هؤلاء من يكونون قد تورطوا في عقد صفقات مشبوهة خلال تعاملهم مع الشركة الأجنبية وبعقود مالية ضخمة لشراء قطع الغيار مقارنة بتلك المتواجدة في السوق لدى شركات منافسة، وهو ما يصنّف في خانة ”الجريمة” في إطار الصفقات العامة مع شركة أجنبية، وبالتالي تلبسهم بتهمة التبديد للأموال العموميةالمصدر :وهران: م. بن هدار/ الجزائر: ف. بارودي

تقرير: 1100 مليار ديون مشبوهة في بنك الفلاحين…ولا أحد في السجن!

 كشف تقرير حول بنك الصندوق الوطني للتعاونية الفلاحية و الموجه إلى محافظ بنك الجزائر من قبل خبراء في المحاسبة ومحافظي حسابات عن نقائص و اختلالات في مجال تسيير محافظ البنك وعدم التقيد بالقواعد المعتمدة من قبل المصارف فيما يتعلق بنسب الملاءة أو القدرة على التسيير و ارتفاع مستوى الديون المشبوهة المقدر بحوالي 1100 مليار سنتيم.
وقد لاحظ التقرير المفصل موقعا من طرف ثلاثة خبراء حسابات هم على التوالي “ه.بن يخلف”، “م.العيموش”، “ر.صاري”، وتحصلت “النهار” على نسخة منه، عدة ثغرات ونقائص أبرزتها وضعية المحاسبة التحليلية و التحريات التي تم القيام بها، وقد كشفت الحسابات المذكورة عن ارتباط نمو حسابات الخزينة الايجابي للبنك خلال السنة المالية 2006 و2007 بالخصوص بودائع الدولة التي وضعت في متناول البنك برسم تمويل القطاع الفلاحي، فقد حقق البنك ارتفاعا في حصيلته بقيمة 676000 مليار سنتيم. إلا أن الوضع الايجابي ارتبط أساسا بهذا العامل أي ودائع الدولة ،مما دفع القائمين على المشروع الى التأكيد على ضرورة تطهير الحسابات ومحافظ البنوك و الفوارق المسجلة في الحسابات والمقدرة بـ 56300 مليار سنتيم.
من جانب آخر سجل التقرير عدم احترام البنك لسقف التخليص و التحصيل فضلا على عدم تسديد الفوائض المسجلة في المدة المقررة وقد لاحظ التقرير عدة تجاوزات للسقف المحدد و المسموح به المقدر ب 300 مليون دينار على مستوى 5 وكالات على الأقل و هي حجوط ومفتاح وقسنطينة وخنشلة و مغنية ، فقد سجلت وكالة حجوط حصيلة ب 6.89 مليار دينار في 30 جوان 2007 و 10.50 مليار دينار في 01 جويلية 2007 و ذات الأمر ينطبق على الوكالات الأربع الأخرى .

ابن وزير الفلاحة استفاد من “توارق” مقابل منح قطعة أرض لبارون البطاطا في الجزائر

طالب 33 إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضع حد لمهام الوزير السعيد بركات و الأمين العام بالوزارة  إلى جانب بعض الشخصيات من الوزن الثقيل تهيمن على القطاع، وإحالة هؤلاء على “لجنة تحقيق بسبب سوء التسيير وقضايا تبديد الأموال، و تبرير الثراء الذي أصبحوا عليه خلال ظرف قصير من تعيينهم في المناصب الجديدة”.
و تشير الوثائق المتوفرة لدى “النهار” إلى أن احد أبناء وزير الفلاحة يشكل حلقة هامة في قائمة الأشخاص المتورطين في استغلال الأراضي الجنوبية للوطن وزرعها بمادة البطاطا، حيث توسط في هذا الشأن ابن الوزير لأحد المقاولين للمشاركة في عملية الاستغلال مقابل استفادته من سيارة فاخرة من نوع “توارق 4*4 “، كما عمد هؤلاء الأشخاص على انتحال أسماء مسيري مؤسسات كبرى تنشط ضمن نفس القطاع قصد التلاعب بهذه الأراضي و احتكار السوق الوطنية لهذه المادة الواسعة الاستهلاك من خلال استيراد كميات كبيرة من البطاطا الفاسدة وهي القضية التي هزت كيان الرأي العام، مما أدى برئاسة الجمهورية إلى المطالبة بفتح تحقيق بسبب الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء استيراد كميات معتبرة منها تبين أنها صالحة للخنازير.

كما تؤكد الوثائق تورط مسؤولين في وزارة الفلاحة في ملف استيراد البقر الحلوب من الخارج التي حولت إلى المذابح فور استيرادها بدلا من الاحتفاظ بها للمساهمة في مضاعفة الإنتاج الوطني للحليب و استغلالها في تخفيض فاتورة استيراد مسحوق الحليب التي تعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، وهي طريقة انتهجها المسؤولين المعنيين قصد مضاعفة ثروتهم المحلية من خلال التخلص من الأبقار المستوردة. و بالاستناد دائما إلى الوثائق المتوفرة لدينا فان الفترة التي عين فيها بركات وزيرا للفلاحة لم تعمل على إنعاش القطاع بل بالعكس تميزت بكثرة الفضائح أهمها تلك المتعلقة بصندوق الدعم الفلاحي أين رصدت لها الحكومة ملايير الدينارات للنهوض بالقطاع و التقليص من حدة التبعية للخارج في المجال الغذائي عن طريق معالجة اكبر عدد ممكن من الملفات المودعة على مستوى الصندوق الراغبة في التدعيم، غير أن النتائج المحققة كانت مخيبة للآمال وزادت من حدة التبعية خاصة من حيث ارتفاع واردات المنتوجات الفلاحي و غيرها من المواد ذات الصلة، مما يبين أن سياسة تدعيم الحكومة للقطاع الفلاحي تذهب في مهب الريح، نظرا لغياب الرقابة و المتابعة.

ولعل أهم فضيحة عرفها القطاع الفلاحي منذ تعيين السعيد بركات وزيرا للفلاحة، مثلما يشير التقرير، تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي، حيث توجه هذه الوثائق أصابع الاتهام إلى المسؤول الأول على القطاع بتواطؤ مع مسؤولين كبار في الدولة من خلال استغلال هؤلاء للأراضي الفلاحية الخصبة و تحويلها إلى أراضي عقارية بانجاز مصانع و مركبات و فيلات فاخرة….حيث تحدث مثل هذه الأمور في ظل استمرار الجهات الساهرة على ضمان السير الحسن للممتلكات العمومية لتجاهلها للوضعية التي تعرف طريقها نحو التفاقم و في ظل صموت كلي من مسؤولي الدولة لوضع حد لعملية النهب هذه، التي أوقفت بدورها جل عمليات الاستثمار التي كان من المفروض أن تلجا إليها الجهات الوصية للتقليل من حدة التبعية نحو الخارج، علما أن الحكومة كانت قد خصصت ألاف ملايير الدينارات لمباشرة عمليات الاستثمار.

هذا وتوجه الوثائق أصابع الاتهام للأمين العام بوزارة الفلاحة في تورطه في قضية إلحاق الضرر بالشركة الوطنية لمكافحة الحشرات و استنجاده بالشركة الايطالية للتخلص من فلول الجراد الذي الحق أضرارا معتبرة بالمساحات المزروعة في الجنوب، حيث توضح الوثائق أن الأمين العام هو من اعد الاتفاق مع الشركة الاحنبية هذه ، في الوقت الذي كانت نظيرتها الجزائرية قادرة على حل المشكل الذي أسال لعاب العديد من المؤسسات الأوروبية آنذاك.

مدير الإمتياز الفلاحي المحبوس أهدى نجل بركات سيارة فخمة مقابل شراكة

وجه عمال و إطارات بالديوان الجزائري المهني للحبوب أصابع الاتهام للمدير العام الحالي للديوان وحملوه مسؤولية الوضعية السيئة التي آلت إليها مؤسستهم،كما طالبوا الجهات الوصية بضرورة تنحيته و فتح تحقيق حول تسييره وتورطه في تبديد الأموال العمومية.
و تؤكد الوثائق المتوفرة لدى “النهار” أن وزير الفلاحة منح تسهيلات واسعة لمدير الديوان و المدراء الآخرين النشطين في القطاع، و أبرز دليل على ذلك يكمن في أن المدير العام للامتياز الفلاحي المتواجد رهن الحبس كان قد أهدى سيارة ذات الدفع الرباعي لابن الوزير بركات ، وتورط في فضيحة اختفاء كميات معتبرة من القمح مناقضا توجهات الحكومة المعمول بها في مطحنة بسكرة، كما تؤكد الوثائق بحوزتنا أن مدير الامتياز الفلاحي يعطي اهتماما متزايدا لمحلاته الخاصة بالإكسسوارات المتواجدة بباريس بدلا من الاهتمام بالمجال الفلاحي، و تضيف أن أغلب المسؤولين في القطاع متورطون في العديد من الفضائح، أهمها صناديق الدعم الفلاحي، أسواق البطاطا، السميد، الحليب و البقر الحلوب.
و أكدت الوثائق، أن المدير الحالي للديوان المهني للحبوب، يقدم أرقاما خاطئة للجهات الوصية فيما يتعلق بعمليات الإنتاج، التوزيع، والتجميع، حيث تشير التقارير إلى أن المدير قرر شراء كميات معتبرة من القمح شهر أكتوبر المنصرم لتغطية الاحتياجات إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية بسعر 460 دولار للطن ، و في شهر نوفمبر قرر شراء مئات آلاف الأطنان من القمح بسعر 370 دولار للطن بفارق 90 دولار للطن.
وتشير الوثائق إلى أن التلاعبات التي مارسها مدير الديوان تفوق بكثير حجم الخسارة الأموال المحولة من طرف الخليفة بنك، حيث قام ا المدير بتسويق مخزون الجزائر من القمح باثمان جد منخفضة و بسرية تامة للممونين قصد مضاعفة دعم الدولة للقطاع، حيث فتحت قيادة الدرك بالبليدة تحقيقا بخصوص ذلك و تم تحويل الملف إلى العدالة هذا الأسبوع . و تحدث مثل هذه التجاوزات في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني ب 43 مليون قنطار من طرف الوزير و المدير العام للديوان، بينما تقدر كمية الخبوب المجمعة ب 7 مليون قنطار، و تؤكد الوثائق أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة كما انه لا وجود للأرقام غير المصرح بها بخصوص الكميات غير المجمعة.
و تورط المدير في قضية شراء عتاد مستعمل بقيمة 1 مليون أورو و هو ملف محل تحقيق من طرف العدالة أيضا ، حيث في شهر أوت ذهب المدير في سرية إلى بلجيكا لتسوية القضية مع الشركة البائعة. و راح مسؤولو تعاونيات الحبوب ضحية الاملاءات اللامتناهية من طرف المدير الى درجة الزج بهم في السجن في حين بقي الاخرين محل متابعة قضائية و الغريب في الأمر أن السياسة الدكتاتورية التي ينتهجها المدير أدت الى وفاة بعض العمال.
و تؤكد الوثائق وجود أشخاص ينتمون الى قائمة الحركى لا يزالون في الديوان ، مثلا الأمين العام للديوان هو ابن عائلة حركي و له أخ يشغل منصب ضابط في شرطة الحدود الفرنسية. 27-01-2008 04:11:00 حبيبة محمودي  

مقاولون وإطارات بعنابة متهمون في الفضيحة 300 مليار في فضيحة اختلاس وتبديد ممتلكات البلدية

كشفت مصادر مسؤولة لـ”الخبر” بأن تحقيقات العدالة على مستوى محكمة الحجار مكّنت من ضبط قيمة الاختلاس للأموال العمومية، والتبديد لممتلكات بلدية عنابة، بأكثر من 300 مليار سنتيم، مع تورط 20  شخصا منهم مقاولون ومنتخبون وإطارات بالبلدية. حددت الخبرة والتقرير الأوليين لمصالح الشرطة القضائية، اللذين سلما للعدالة، مبلغ 56 مليار سنتيم قيمة أولية للتلاعب بالصفقات والمشاريع التنموية من طرف منتخبين وإداريين أشرفوا على تسيير البلدية في السابق. وبيّنت التحقيقات حدوث تصرف غير قانوني في أموال البلدية واقتناء معدات وتجهيزات ضخمة، وفوترتها بأسعار لا تتماشى وأسعار السوق، إضافة إلى منح مشاريع بالتراضي دون إخضاعها إلى قانون الصفقات العمومية. يحدث هذا في الوقت الذي وجهت فيه منذ أيام تقارير إلى رئاسة الجمهورية للتحقيق في تأخر برمجة القضية للمحاكمة، لا سيما عشرة متهمين يشغلون مناصب إطارات بالبلدية، وهم تحت الرقابة القضائية لا زالوا يمارسون مهامهم وتحصلوا على امتيازات وترقيات مهنية سنة .2007 وجاء تحرك الفرقة الإقتصادية للأمن إثر الشكوى التي تقدمت بها السلطات الولائية إلى العدالة للتحقيق في الصفقات والمشاريع التي أبرمت من طرف هؤلاء المتهمين، حيث سهّلوا حصول بعض الخواص على مشاريع وصفقات دون استشارة الهيئات المختصة أو إرسالها للمصادقة من طرف الوصاية، كما هو حال صفقتي استبدال وسائل إطفاء النيران وتوصيل بعض الشوارع والأحياء بأعمدة الإنارة العمومية، وشراء معدات وتجهيز كالوسائل المكتبية التي لم يعثر عليها في المخازن، ناهيك عن إبرام اتفاقيات بأسعار خيالية مع بعض المؤسسات الخاصة من أجل اقتناء مواد بناء وأجهزة صيانة وقطع غيار لا تتماشى والأسعار المتعامل بها في السوق المحلية. كما تحقق العدالة، حسب ذات المصادر، في استلام المصالح البلدية المختصة فواتير مضخمة دون أن يحرّك مسؤولو البلدية ساكنا لمراجعة هذه الفواتير ومنح المؤسسات المعنية الموافقة المالية رغم معارضة خبير المحاسبة. كما وضعت العدالة يدها على وثائق خاصة بصفقة جلب معدات متطورة لإنجاز محطة غسل وتشحيم اكتشف أثناء معاينتها بأنها استوردت منذ 15 سنة من إيطاليا بالعملة الصعبة وأهملت. وشمل التحقيق أيضا صفقة التنازل على حظيرة التسلية والفروسية التابع للديوان البلدي إلى أحد المقاولين لإنجاز سكنات ومخيم صيفي، وتجري التحريات للكشف عن هوية الموظفين والإطارات الذين قاموا بإتلاف الأقراص المضغوطة التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالفواتير  والجرد العام لممتلكات البلدية.

المصدر :الخبر الجزائرية

تاريخ المقال : 13يناير 2008-01-13

عنابة: نبيل شحتي

 

علمت “النهار” من مصادر استشفائية أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قررت ملاحقة البروفيسور لبان جميل، رئيس مصلحة الولادات الجديدة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أمام العدالة، على خلفية إفشائه “أسرار” مصلحته والمتعلقة بوفاة 14 رضيعا خلال شهر وهو الموضوع الذي نقلته “النهار” على لسان البروفيسور. الأمر الذي استاء منه العديد من الأطباء والممرضين في المستشفى كون تدعيم الوزارة المستشفى بأطباء عامين لا يحل مشكلة وفاة الرضع تدعمت مصلحة الأطفال حديثي الولادة بأحد عشر طبيبا مناوبا سبعة مختصين في الطب العام من القطاع الصحي لسيدي محمد و أربعة في طب الأطفال من عيادة الولادات “نعيمة”
جاء هذا نتيجة للمقال الذي نشرته “النهار” أول أمس حول وفاة 14 مولود جديد بالمصلحة بسبب الإهمال و غياب الأطباء المختصين في المصلحة .
عرفت النهار من مصادر مؤكدة أن البروفيسور ” جميل لبان” لم يعترض على التحاق الأطباء 11 في الاجتماع الذي جمعهم مع مدير المستشفى السيد “دهار” إلا انه حمل مسؤولية أي خطأ طبي يحدث لمدير المستشفى هذا يعود حسب نفس المصدر إلى أن الأطباء الذين تم تنصيبهم أول أمس بالمصلحة، سبعة منهم ليسوا مختصين في طب الأطفال لأنهم أطباء عامين حيث اعتبرهم” لبان” بالبعيدين كل البعد على الحالات التي سيشرفون عنها باستثناء أربعة منهم المختصون في طب الأطفال.
و في نفس السياق رفض معظم الأطباء التحاقهم بالمصلحة و اعتبروا ذلك التنصيب “سدا للفراغ” وأمام هذه الوضعية طلب “لبان” منهم بان يقدموا تقريرا كتابيا للمدير بعدم قبولهم العرض و أضاف نفس المصدر بان رئيس مصلحة المواليد الجدد اخبر الأطباء انه إن لم يقدموا ذلك التقرير سوف يدرجهم في طاقم العمل المناوب رغما عنهم و يحملهم أي خطأ طبي كما رفض نفس المصدر طلب مدير المستشفي المتضمن الإشراف على الأطباء 11 بحجة أن الأطباء بإمكانهم مؤهلون للقيام بواجبهم و الإشراف حسبه يكون على الطلبة الجامعيين الذين من المفروض أن يكون هم في ذلك المنصب.
للإشارة فان جميل لبان في وقت سابق كان قد طلب من الوزارة الوصية تدعيم المصلحة بطاقم طبي متكون من بروفيسور و مساعدين و طلبة جامعيين يقوم بالإشراف عليهم و مناوبين لكن لم يتلقى أي رد لحد الآن

أرشيف محافظة وهران يهرب إلى وجهة مجهولة

جوازات سفر مزورة وفيزا بـ 40 مليون سنتيم

أين ذهبت عقارات وعتاد الحزب العتيد؟

تحقيق /صالح مختاري كانت محافظة وهران وإلى غاية عام 1990 إحدى قلاع الحزب العتيد الذي كان في السلطة والإدارة وله صلاحيات توزيع الميزانيات على الولايات وكل البلديات، فترة تعاقب عليها الكثير من المحافظين لم تخل ممارساتهم من الأخطاء الجسيمة التي مازالت مستمرة لحد اليوم· >المحقق< كانت شاهد عيان على تهريب وثائق هامة من أرشيف هذه المحافظة، قام بها أحد الإطارات المحسوبة على الحزب، من خلالها عثرنا على وثائق خطيرة تؤكد أن ذات المقر كان ومازال أحد مراكز شبكات تزوير الوثائق الرسمية، دون الحديث عن تحويل عقارات وسيارات وعتاد تابع للدولة آنذاك · مصادر من محافظة وهران أكدت للمحقق أن السيدة >س< التي مكنت محافظا سابقا رقي إلى منصب سيناتور من مكتب أنيق داخل المحافظة، حولته هذه الأخيرة إلى جمعية فنية تنشط في الملاهي الليلية، وبحكم علاقاتها المتينة مع أحد الأعضاء النافذين في قيادة الحزب المركزية، أصبحت في منأى عن أي مضايقات، لا تدفع حتى حق الإيجار مثلها مثل باقي المستأجرين، أخذهم عضو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لوهران، وكشفت ذات المصادر أن هذه السيدة قامت مؤخرا بتزوير وظيفة نحو ستة أشخاص فأصبحوا بحكم هذا التزوير >فنانين< بغرض تسهيل هجرتهم إلى فرنسا، كما مكنتهم من الحصول على تأشيرات قالت ذات المصادر إنها مزورة مقابل 40 مليون سنتيم للشخص الواحد، هذه السيدة التي لها علاقة مع أحد الرعايا الفرنسيين الذي اتصل بها مؤخرا طلب منها أن تزوره بفرنسا، وأضافت مصادرنا أن هذه الأخيرة ترافق الفنانين المزعومين إلى هناك· وفي آخر تطورات هذه القضية المشبوهة، قالت مصادرنا إن هؤلاء قد عادوا من فرنسا بعد قضائهم ستة أيام فقط وإن السيدة >س< لم ترافقهم في رحلة العودة التي كانت مبرمجة على أن تكون رحلة من دون رجوع .

عن الخبر الجزائرية: تاريخ المقال 08 جانفي 2008

 هذه التي تُسمى صحف مستقلة في الجزائر!

 الديون تطارد بتشين

ذكرت مصادر مطلعة لـ ”الخبر” أن مؤسسة الطباعة للشرق أبرقت إلى مؤسسة ”أنترماد” تطالبها بتسديد متأخرات طبع جرائدها الثلاث ”لوتونتيك” و”الأصيل” و”الهدف”.
وحسب ما علمته ”الخبر”، فإن حجم هذه الديون يبلغ 4.8 ملايير سنتيم، وهي تخص الفترة التي سبقت شهر نوفمبر المنصرم، تاريخ توقف الجرائد الثلاث عن الطبع بمؤسسة الطباعة للشرق وتحوّلها إلى مطبعة خاصة بناها صاحبها الجنرال المتقاعد محمد بتشين بالعاصمة.  وللإشارة، فإن  الطباعة للوسط، طالبت، مؤخرا بمستحقاتها لدى ”أنترماد” والتي تتجاوز 12 مليار سنتيم

المصدر: جريدة الخبر الجزائرية

المصدر :المدية: ص. سواعدي

طلّ عليهم فجر ”العام الجديد” بين أنياب الكلاب والحيوانات البرية أطفال وأرباب عائلات تبتلعهم القمامات أسفل المدية

بعيون زائغة، وأوصال مرتجفة، وكلمات مخشوشنة بشعور عميق بـ”الحفرة”، وبعد جهد من أجل الاطمئنان إلينا بأننا جئنا إلى هنا في هذا الصباح الرطب من أجلهم، ولمقاسمتهم هنيهات من خطورة المكان على صحتهم وصحة ذويهم، افتككنا بمشقة ثقة التلميذ أحمد، 15 سنة، الذي لم يجد غير النبش في ”المزبلة”، لقضاء عطلته المدرسية، علـه يتمكن من جمع أي شيء للرسكلة ”العائلية”، أو بيعه لتجار الخردة، لتأمين أبسط ما يواصل به تعليمه في سنته السادسة، وهو الذي تعثر ثلاث سنوات كاملة لم ينتقل فيها بفعل الفقر ونزوح عائلته إلى قرية ينعدم فيها التعليم بخميس مليانة لأسباب أمنية.. ”هاجرت عائلتي، بعد مجزرة الكومينال سنة 2000، إلى قرية بخميس مليانة، أين استلفنا مأوى من فاعل خير هناك، ليقوم بعد عامين بطردنا منه، ولم تجد عائلتي المتكونة من ستة أفراد، غير الاستنجاد بكوخ قصديري بعين الجردة التي كنا قد هاجرنا منها، حيث ازدادت أحوالنا سوءا، بفعل اقتصار دخل الأب على منحـة الشبكة الاجتماعية، والتي طالما تعرض لتوقيفها عنه، رغم أننا لا نضمن بها سوى شراء قليل من الدقيق” قالها أحمـد، وهو يجهش بالبكاء، لنعلم من أحد زملائه في المدرسة والمزبلة أيضا، بأنه لا زال تحت صدمة رؤية والده وهو يصفع من طرف رئيس البلدية، لمجرد أنه ألح في طلبه إعانة قفة رمضان الماضي، والتي لم يحصل عليها، كما لم يحصل هو أيضا على منحة التمدرس. ونفس الأوضاع المأساوية تعيشها عائلة زميله التلميذ ”إلياس”، 15 سنة، من نفـس محتشد عين الجردة، معيد للسنة الدراسية ثلاث مرات أيضا، في عائلة متكونة من تسعة أفراد، وأب بطال، بلـغ 70 سنة من العمر.. ”مـن أين لي أن أنجح، أحيانا أذهب إلى المدرسة دون فطور، وأحيانا أبيت وعائلتي على الجوع. أبي غالبا ما يعود إلى البيت فارغ اليد وفي حالة نفسية متدهورة، لا أجرأ على الوقوف في وجهه أو مطالبته بأي شيء من أجل الدراسة. الله يكثَّر خير المزبلة، حتى منحة التمدرس التي حصلت عليها بصعوبة، فضلنا شراء الخبــز بها، فأنت تعلم أن أسعار الدقيق زادت”. قالها إلياس بلغة رب العائلة، وهو منهمك في ترقب أي شاحنة للقمامة قد تطل فجأة على المكان، ليكون مع موعد التفريغ. وتتلاحم أجساد هؤلاء البراعم مع أوحال مفرغة ذراع السمار تلك، إلى درجة الجزم بأن لا فاصل بينهم وبين الموت مع أبسط حادث، وهم الواعون بالمخاطر المحدقة بهم، ويتذكرون بمرارة، أحد رواد المفرغة، الذي تعرض لجرح بسيط أثناء انتشاله للخردة، ليصاب بعدها بالتهاب مزق أحشاءه، ولم يتمكن حتى من التنقل إلى المستشفى فمات في الظل كأي كائن من الكائنات الأخرى التي كانت تنافسه غياهب وأكوام القمامات بهذا المكان. وأثناء ”تجوالنا” بين النفايات، وجدنا جيفة بقرة ضخمة في إحدى الزوايا، دون أن يكلف راميه نفسه ولو دفنها لدرء أخطار تعفنها على المحيط، إذا علمنا أن المدية لازالت تسجل ومنذ أربع سنوات خلت العديد من الإصابـات بداء الكلب في الوسط الحيواني، مصدره الكلاب الضالة واختلاطها بالحيوانات البرية المرتادة لمفارغ القمامات. ولنـا أن نتصور حجم الخطر إذا كانت هذه الجيفة ناجمة عن إصابة بالكلَب. كما أباح لي مرافقي بأن هذه الجيفة قابلة أيضا للرسكلة، لو تفطن إليها بعض مرتادي المزبله ليحوّلوها إلى السوق المحلية كلحوم مائدة، ولا غرابـة في ذلك أمام أحوال كهذه، لأنه حسب مرافقي، أن الفقر يمكن أن يصبح كفرا، ويحول الإنسان إلى ”متوحش”. حارس المزبلة أول مقتات من قمامتها ما إن حللنا ”ضيوفا” على المكان، وشرعنا في أخذ صور مقززة عن هذا العمق من جزائر ”العزة والكرامة”، حتى هب المسكين إلينا مناجيا أن نتحدث عن حالته، وهو صاحب خبرة 12 سنة هنا، عامل في إطار الشبكة الاجتماعية، يتقاضى 3000 دج شهريا، لا يملك أية واقيات من أخطار المزبلة، مهمته ألا يدع أحدا يرمـي النفايات خارج المزبلة، وأن يوجهه نحو ”أجنحتها العميقة” إن أمكنه ذلك. خمسين سنة من العمر، قضى ربعها هنـا بين رائحتها، خاصة أثناء الصيف” في فصل الحرارة يصبح الولوج إلى عمق المزبلة مخاطرة حقيقية، بفعل الحرق الذي يقدم عليه أصحاب شاحنات التفريغ لمحتواها من الأوراق الإدارية والرسمية خوفا من استغلالها لأغراض غير شرعية، فالكثير من جامعي الخردة والقمامة مصابون بمختلف أمراض التنفس والحساسيـة وإصابات أخرى في الرؤية والسمع، وأغلبهم لا سبيل له للعلاج”. ويضيف حارس المفرغة، بأنه لم يحصل مرة على إعانة شهر رمضان، بحكم ”استفادته” من منحة الشبكة الاجتماعية، وهو الذي يعيل سبعة أطفال بحي الرمالي الفقير، وقام بتوقيف طفلين من أبنائه الثلاثة المتمدرسين عن الدراسة بفعل الفاقة، والذين لم يستفد أي منهم من منحـة التمدرس. ويشاطره نفس الظلم الاجتماعي، من يطلقون عليه هنا اسم ”زعيم المفرغة”، السيد ”ز.الحناشي”، القـادم إليها من بلدية سي المحجوب، بقطعه عشرات الكيلومترات يوميا، منذ ست سنوات خلت، بعد أن ضاقت به السبـل في إعالة أسرته المتكونة من ستة أفراد ”كنت أعمل متنقلا من ولاية إلى أخرى، بحثا عن الرزق، وأعود كل ستــة أشهر لأتفقد أحوال وحاجيات عائلتي، ولما ساءت الأحوال الأمنية طوال فترة التسعينيات، تحتم علي الاستقرار مع عائلتي لكن دون مكسب، فلم أجد غير القمامات. نحن سبعة أشقاء يجمعنا سقف واحد، اثنان فقط يعمـلان، ولم يعد التضامن الأسري ممكنا بيننا، فتم حرماني من نور الكهرباء، لعجزي عن تسديد حصتي من الاستهلاك، وأعيش على الشموع منذ عشر سنوات. وحتى المزبلة، لم تعد ثرية كما كانت، أحيانا آتي صباحا، وأعود من دون العثــور على أي شيء، وأنا الآن مدين بمبلغ 11 ألف دج، لا أعلم من أين ومتى أسددها”. لتبقى صور هذه التراجيديا تتلاحق في ولاية يقال إنها استثمرت وتستثمر ما لا يقل عن 12 ألف مليار سنتيم منذ انقشاع ضباب الأزمة الأمنية عن أغلب تفاصيلها المعقدة، لكن أن نسمع من عبد القادر، 16 سنة، أنه يرتاد المزبلة منذ سنته الدراسية الثالثة ابتدائي ومن محمد، 17 سنة، من بلدية ذراع السمار، وغيره من هذه الوجوه الشاحبة، أن لا شيء تغير في حياتهم منذ سنوات لا يتذكرون عددها، غير غرقهم أكثر وضياعهم من أجل عائلاتهم في قمامات المفرغة العمومية هذه، وبأن أمرهم متروك لشأنهم ولـ”حكمة الله” في خلقه، فإن جزائر ”العزة والكرامة”، تبقى لديهم مجرد عالم ”ما ورائي”، تتحدث عنه الكتب والتقارير السماوية لمسؤولين، يخشون المرور والإطــلالة على أرواح كهذه، مل المـوت من اجترارها كل لحظة.. لنغادر المكان وكلنا ألم على أمل أن يتعثر شيء من فتات ”العزة والكرامة” يوما عند عتبة هؤلاء وموائد عائلاتهم، مما ”رزق الله” به مسؤوليهم، قبل انتقال أرواحهم إلى بارئها، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

إفلاس مبرمج لوكالة تحويل الذهب والمعادن النفسية: خسارة بمئات الملايين تاريخ المقال 12/01/2008 علب التغليف تم استيرادها بـ 200 مليون سنتيمزبون دفع صكا وهميا للحصول على صفقة قضبان الفضة بقيمة نصف مليار“أس جي بي” كيمياء صيدلة عاجزة عن إيجاد شريك بسبب الفضائح الماليةتعرضت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المعروفة باسم ـ “أجنور” للإفلاس المبرمج منذ مطلع سنة 2000، بسبب تعطل الورشات السبعة المتواجدة بوحدة براقي بالجزائر العاصمة، والتي كلفت أكثر من 100 مليار سنتيم، كما تعرض صندوق التضامن الذي يضم هبات الشعب غداة الاستقلال بوكالة قسنطينة إلى اختلاس كمية معتبرة من مجوهراته، فيما لم يكشف لحد الساعة عن تفاصيل الملف القضائي، رغم تأكيدات مصادر أمنية لـ”الشروق اليومي” بأن فرقة الأبحاث الاقتصادية فتحت تحقيقا في القضية وأحالت الملف على العدالة في أواخر أكتوبر 2003. كشفت التحقيقات القضائية أن وكالة “أجينور” دخلت في حالة إفلاس غير معلنة بسبب سوء التسيير وسوء اختيار المشاريع الاستثمارية، وهو ما ألحق مساسا بالاقتصاد الوطني، من خلال استفادة متعاملين “مجهولين” على مواد ثمينة مقدرة بمئات الملايين عن طريق صكوك وهمية، إلى جانب صمت مسؤولي الوكالة عن تحصيل مستحقات تلك الصكوك، حيث تستر المدير العام للمؤسسة آنذاك على تحصيل أموال صك بنكي لزبون معين قيمته 100 مليون سنتيم بدون رصيد الذي لم يظهر له أثر، وفي وقت شهدت الورشات السبع شللا شبه كامل خاصة عقب بيع 50 كلغ من مخزون الذهب بأسعار “غير مطابقة” وبـ”المحاباة”، لجأت المديرية العامة إلى استيراد علب التغليف من “كارتون” خاص قيمته تفوق 200 مليون سنتيم، ليكون مصيره التلف بسبب عدم استغلاله نتيجة غياب الإنتاج.  بيع 50 كلغ من مخزون الذهب لزبون بأسعار “غير حقيقية”…  والتنازل عن صك به 100 مليون سنتيمتعطلت الآلة الإنتاجية للمؤسسة بسبب لجوء مسؤولي المؤسسة “أجنور” إلى “التهاون واللامبالاة” في اختيار نمط الاستثمار المناسب من خلال تنصيب سبع ورشات “عقيمة“، ضاعف في أزمتها لجوء مؤسسة “أجنور” إلى بيع مخزون كان لديها يقدر بـ 50 كلغ من الذهب، لفائدة أحد الخواص بسعر أقل من القيمة الحقيقية، منها 40 كلغ من أصلها يعود لذهب مؤسسة استغلال مناجم الذهب “إينور”، و10 كلغ من أصل سويسري، كانت متواجدة بوكالة قسنطينة لفائدة الزبون “د” الذي لا تمتلك المؤسسة عنوانه الثابت. وتمت عملية البيع المخالفة للصيغة التجارية القائمة عليها الوكالة بـ”المحاباة”، خلافا لمعاملات الوكالة التي يفترض أن تستعمل في تسريع وتيرة المشاريع “المشلولة” منذ سنة 2000، حسبما كشفه تقرير عملية الرقابة، تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، زيادة إلى ضياع صك بنكي بقيمة 100 مليون سنتيم الذي لم يظهر له أي أثر إلى يومنا الحالي من نفس الوكالة. ويحمّل تقرير الرقابة المدير التجاري آنذاك للمؤسسة “ح.ح”، ومدير وحدة براقي آنذاك “س.م”، إلى جانب مدير وكالة قسنطينة “ف.و“، مسؤولية البيع غير المطابق لأسعار الذهب المتداولة في السوق الوطنية. وحسب الموازنة التقديرية لسنة 2005 الصادرة في برنامج استراتيجية المؤسسة فإن رقم الأعمال المنتظر تسجيله يقدر بـ 41 مليار سنتيم، إلا أن الواقع سنة 2005، أثبت أن المؤسسة في وضعية إفلاس.اختلاس 3 كلغ من هبات الشعب بصندوق التضامن  الى جانب هذا الملف، تعرضت نفس وكالة قسنطينة إلى اختلاس كمية معتبرة من المجوهرات المودعة بمخزون خاص، والمتعلق بتبرعات التضامن الوطني الشرعي القادمة من هبات الشعب غداة الاستقلال. وأكدت مصادر مسؤولة أن المخزون يحوي قرابة 2 طن، منها 600 كلغ في قسنطينة و800 كلغ بوحدة براقي، حيث اختلس قرابة 3 كيلوغرامات من ذات المجوهرات، تضيف مصادرنا. فيما يوضح تقرير الرقابة إلى ذات القضية ويؤكد أن عملية السطو على مجوهرات صندوق التضامن حصلت في أكتوبر 2002، موضحا أن مسؤول الوكالة لم يقم بأية إجراءات تحفظية حول الاختلاس الحاصل أو إخطار المديرية العامة، وهذه القضية هي التي حركت مصالح الأمن، حيث باشرت فرقة الأبحاث الاقتصادية تحرياتها في الموضوع، وكانت سببا في انطلاقة التحريات بشأن التسيير العام للمؤسسة، إلى غاية إحالة الملف كاملا على محكمة سيدي أمحمد – عبان رمضان – غير أن المتابعة القضائية للموضوع لم تكشف لحد الساعة. زيادة على ذلك، حصلت عملية سطو أخرى على نفس الوكالة، حيث قام أحد الخواص باستلام 600 كلغ من قضبان الفضة “برازور” بقيمة مالية قدرها قرابة 500 مليون سنتيم، مقابل تقديمه لصك “وهمي” بدون رصيد وبدون عنوان …الخ. وللإشارة، فإنه ورغم أن مديرية العمليات الجبائية للمديرية العامة للضرائب تسمح بنسبة ضياع في التحويل قدرها 2 بالمائة للذهب المستخدم، وواحد بالمائة بالنسبة للذهب الخالص، غير أن نسبة الضياع بالنسبة لوكالة “أجنور” تصل لغاية 6 بالمائة مخالفة للتعليمة، في عديد من اتفاقيات المعالجة مع الزبائن- حرفيو الصياغة- وهذا ما تثبته مصادر مطلعة وموثوقة.  ورشات كلفت أكثر من 100 مليار سنتيم .. مغلقة؟ تلقى الاقتصاد الوطني ضربة موجعة من خلال تركيب سبع ورشات كانت من اقتراح شخصين مسؤولين بالوكالة هما - بن ميرة.ب – و- حسان.ح -   وكلفت ذات الورشات أكثر من 10 ملايين دولار، ليبقى الشلل ملازما لها بغياب المادة الأولية، حيث ظل معدل تشغيل الورشات يتراوح ما بين 12 إلى 32 بالمائة لثلاثة منها، وواحدة 8 بالمائة – حاليا مغلقة – وورشتان 0.10 و0.36 بالمائة على التوالي، فيما ظلت ورشة التحويل المقرر أن تحول 2200 كلغ سنويا بمعدل إنتاج 0 بالمائة، أي أنها لم تشغل على الإطلاق.   ولذات السبب يوضح مدير المراقبة في تقرير أجراه على سير الورشات، والذي نمتلك نسخة منه، أن مؤسسة استغلال مناجم الذهب “إينور” قررت وقف تعاملاتها مع “أجنور” بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة من الالتزام باتفاق يقضي بتحويل ما يعادل على 40 إلى 60 كلغ من الذهب شهريا، وكانت هذه الورشات محل استخلاف لملحقة “لولي” المربحة، علما أن انجاز الورشات السبع لقي معارضة من قبل العمال ونقابة المؤسسة حينها. تفاقم أزمة وكالة “أجنور” كان بدايته مع تركيب الورشات السبع لوحدة براقي، بعدما أغلقت ملحقة “لولي” التابعة للوحدة التجارية الواقعة بشارع العربي بن مهيدي بالبريد المركزي بالجزائر الوسطى، والتي كانت تنتج حلقات من الذهب والفضة وتحول المعادن الثمينة لحساب الزبائن وتمويل السوق الوطنية طيلة 17 سنة بداية من سنة 1981، وساهمت في ترقية المؤسسة من خلال عمليات الخبرة والتحاليل التي تقيمها كذلك على المعادن المحجوزة لدى الجمارك، مع تمويل وحدات وهران وقسنطينة، وتم غلق ملحقة “لولي” سنة 1997 رغم نجاعتها الاقتصادية. ورغم أن الإنتاج لم يباشر بصورة فعلية على الإطلاق بالورشات السبع، غير أن مسيري الوكالة قاموا باستيراد كميات معتبرة من علب التعبئة مصنوعة من كارتون “خاص” قبل الانتهاء من تركيب الورشات والموجودة حاليا على مستوى وحدة براقي، وكلف “أجنور” حوالي 500 مليون سنتيم ليبقى مهملا بعدما انتهت صلاحية التعليب. ولذات الأسباب، طالب مدير التنظيم، في إرسالية للمدير العام للوكالة، نمتلك نسخة منها، بضرورة إعادة بعث ديناميكية النشاطات الصناعية للوكالة قبل التفكير في استثمار جديد، – أشار إليه المدير العام – والمتمثل في إنجاز ورشة نشاط لصناعة الصياغة عن طريق القولبة الكهربائية، حيث عارض مدير التنظيم بناء الورشة الجديدة بناء على وضعية الورشات العاطلة، وكانت الورشة الخامسة الخاصة بـ “نترات” الفضة – المستعملة في طلي خلفيات المرايا- التي تنتج 5 آلاف كلغ سنويا، الوحيدة التي تصل نسبة استغلال 32.23 بالمائة سنة 2003، وهي حاليا متوقفة عن الاستغلال، أما الورشة الأولى الخاصة بخيط الروح والمستعملة في تزيين الفساتين التقليدية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية 12 ألف كلغ سنويا قد وصلت نسبة إنتاج قاربت 13 بالمائة، تعمل حاليا مرة كل ستة أشهر، ونفس الشيء بالنسبة للورشة الثانية الخاصة بتشكيل خيوط من الذهب والفضة بشكل سريع وفق الطلبات. فيما لم تشغل ورشة “لابرازور” الخاصة بإنتاج قضبان الفضة الموجهة للتلحيم، سوى بنسبة 0.36 بالمائة رغم أن طاقتها السنوية تبلغ معدل 15 ألف كلغ، وبقيت نسبة تشغيل الورشة الرابعة الموجهة لصالح مؤسسة “بي سي أر” سوى 8.35 بالمائة مقارنة بـ 4 آلاف كلغ كطاقة استغلال سنويا، وهي متوقفة حاليا، إلى جانب الورشة السابعة المسماة “جي بي سي” بقيت هي الأخرى عاطلة بنسبة 0.1 بالمائة استغلال، وتبقى معدلات الإنتاج المذكورة خاصة بتقرير المراقبة الذي تم في 2003 في حين أن جل الورشات عاطلة في الوقت الراهن. وظلت وكالة “أجنور” تستورد 8 أطنان من “البرازور” _ قضيب تلحيم من مادة الفضة – من الخارج، في حين أن مهمة الورشة الرابعة إنجاز ما قدره 15 طنا من “البرازور“، وراحت الوكالة تستورد منتجات لا تتطابق أصلا مع المواد الثمينة وملحقاتها، حيث استوردت الوكالة الساعات، علب التغليف، البلاط المشمع وأمور أخرى، وقدرت مبيعات كل تلك المستوردات رأسمال لا يتعدى 70 مليون سنتيم، وأكد رئيس لجنة المشاركة في التقرير  رقم 03 / cp / 03 الذي أعد نهاية الثلاثي الأول من سنة 2003 كتقييم لنشاطات الوكالة أن تكاليف تلك المستوردات يكلف أكثر من فائدة إعادة بيعها. وأضاف نفس التقرير أن حضور “أجنور” في المعارض لا يساهم في عقد صفقات تجارية ويبقى حضورا شكليا فقط. وأفاد رئيس لجنة المشاركة في نفس التقرير، الذي نمتلك نسخة منه، أن ديون الوكالة لدى الزبائن بلغت قرابة 24 مليون دج، أي ما يعادل 2.4 مليار سنتيم، فيما دفعت الوكالة مبلغ 150 مليون سنتيم لحساب مكتب دراسات قام بإجراء خبرة تسيير، غير أن توصيات مكتب الدراسات لم تطبق ميدانيا ما جعل الوكالة تتحمل أعباء إضافية من دون فائدة ترجى منها. وكل هذه الأسباب دفعت المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب “إينور” تتراجع عن اتفاقها الأولي في الاعتماد على تحويل الذهب الخام إلى ذهب نقي 24 قيراطا، مع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الأخرى “أجنور”. من جهته، اقترح مدير التنظيم على المدير العام للوكالة ضرورة وضع مخطط تسيير في أسرع وقت ممكن من أجل النهوض بالآلة الإنتاجية المشلولة، بدلا من التفكير في إنشاء مشاريع جديدة والتي ستعرف من دون شك نفس المصير.النقابة تغيب عن متابعة وضع عمال المؤسسة:الفرع النقابي المخول بالدفاع عن العمال لم يتم تجديد عهدته منذ قرابة سنتين، في ظل مطالبة العمال بتجديده، حيث انتهت عهدة المجلس النقابي للمؤسسة في 14 مارس 2006، حسب محضر التنصيب رقم 01 الصادر عن الاتحاد المحلي لسيدي أمحمد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما جعل أزمة الوكالة تتفاقم في ظل “نية” خوصصة الوكالة، حيث سعت شركة مساهمة الدولة بفرعها الكيمياء والصيدلة، إلى عرض الوكالة للبيع غير أن عديدا من الشركات الأجنبية والوطنية التي عاينت الوكالة، لم تقدم عروضا للشراء، رغم المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها شركة “آس جي بي” كيمياء وصيدلة آخرها رابع مناقصة بتاريخ 23 ديسمبر 2007 _ منذ أسبوع فقط -. يشار أن عددا من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال المعادن الثمينة زارت مؤسسة “أجنور” في إطار مساعي الشراكة ومنها، “دافيدور”، “سودوفا”، “روبود” و”أنجيل هارد” من فرنسا، وشركتان بلجيكيتان وهما “جونسون ما تيي” و”ڤودس”، إلى جانب شركة جنوب افريقية “اينوشام”، والسويسرية “كاستولين”، على غرار شخصيات دبلوماسية مثل مديري الفروع الاقتصادية لسفارات الكويت، بولونيا، فرنسا، روسيا، إيطاليا وتركيا.  ورغم كل تلك الجهود والزيارات المتكررة، لا تزال شركة مساهمة الدولة بفرعها كيمياء وصيدلة تسعى لإيجاد شريك في إطار عملية خوصصة “أجنور”. وهذه الأسباب راجعة بالدرجة الأولى إلى سوء تسيير نمط الاستثمار وعدم فاعليته ونجاعته الاقتصادية عقب استثمار ما يقارب 10 ملايين دولار في ورشات تحويل “عقيمة”، وهذا ما جعل المدير العام لمؤسسة استغلال مناجم الذهب “إينور” في تصريح صحفي له عبر الإذاعة الوطنية، يبرر عدم تعامله مع مؤسسة أجنور، كما أشار إلى وجود عراقيل سببتها “أجنور” في وقت سابق خلال مرحلة المفاوضات، حيث اشتكى ضعف التقنيات المؤهلة للتعامل معها، ما دفعه للشراكة مع شركات أجنبية. وقد حاولنا التقرب من مسؤولي وكالة “أجنور” لإعطاء موقفهم بذات الشأن ومعرفة الوضعية الاقتصادية الحالية للمؤسسة، غير أن مدير وحدة التحويل بوكالة براقي طلب منا موافقة المدير العام للوكالة المتواجدة بحسين داي بالعاصمة، وهذا الأخير راسلناه كتابيا نزولا عند طلبه بغية استشارة شركة مساهمات الدولة بفرعها كيمياء صيدلة، غير أننا لم نتلق جوابا.ــــــــــــ تحقيق: بلقاسم عجاج
قيادة اتحاد الشبيبة متهمة بتحويل إعانات الحكومة تاريخ المقال 12/01/2008 اصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة يوم 17 ديسمبر الماضي قرارا بإحالة قضية رفعها أعضاء الأمانة الوطنية لاتحاد الشبيبة الجزائرية ضد الأمين العام ومسؤول المالية والتنظيم السابق إلى محكمة الجنح للنظر في تهمة تبديد واستغلال أموال للمنظمة تقدر قيمتها بملياري سنتيم.وبناء على وثيقة الإخطار الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد والتي تحصلتها “الشروق” فإن التهمة الموجهة للأمين العام السابق يزيد عبد السلام وأمين المالية والتنظيم محمد مدني وهو الأمين العام الحالي تتعلق “بتبديد واستغلال أموال الجمعية لأغراض شخصية”، وجاءت بعد شكوى رفعها ضدهما أعضاء من الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة وتعود حيثيات هده القضية إلى عام 2004 عندما تم تحويل جزء من أموال اتحاد الشبيبة المتمثلة في إعانة من وزارتي التضامن والشباب والرياضة من حساب المنظمة إلى حساب المركز الدولي للشباب بسيدي فرج بالعاصمة بحجة “أنها مصاريف لأعضاء الأمانة الوطنية والمجلس الوطني وأطفال من ولاية ادرار” دون أن يظهر لهذه الأموال اثر بعد دلك حسب أعضاء الأمانة الوطنية فضلا عن عدم وجود فوترة لعملية صرف هذه الأموال التي تقدر بحوالي ملياري سنتيم مما أثار حفيظتهم وقرروا مقاضاة الأمين العام ومسؤول المالية والتنظيم لمعرفة وجهة هذه الأموال. كما تضمنت نفس القضية شكوى من المعنيين تخص قضية إيجار محل بإحدى المباني التابعة لاتحاد الشبيبة والواقعة بوسط العاصمة لأحد الخواص، حيث اكتشف أعضاء أمانة الاتحاد انه تم التلاعب في العقد الموقع بين الأمين العام للمنظمة والطرف الآخر بحكم أن مبلغ الإيجار الشهري الموثق في العقد هو 20 ألف دينار شهريا في الوقت الذي اكتشف أصحاب هذه الدعوى أن المبالغ المالية التي دفعها المستأجر في الحساب البنكي لاتحاد الشبيبة تفوق ذلك بشكل كبير، مما أثار الشكوك حول صحة المبلغ المصرح به. ويأتي نشر الغسيل هذا، والفضائح داخل اتحاد الشبيبة خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب عشرات القضايا الموجودة على مستوى العدالة في سياق الصراعات على المنظمة التي انطلقت شرارتها عشية رئاسيات 2004 ولم تكد تنقطع إلى اليوم، حيث استهلك التنظيم أربعة أمناء عامين منذ دلك الوقت دون أن تستقر الأمور، حيث يتنازع اليوم على القيادة جناحان، الأول بقيادة محمد مدني والثاني يقوده قياس الطاهر، في الوقت الذي تعيش هياكل الحزب حالة تململ وسط اتهامات بسوء التسيير والتلاعب بأموال المنظمة، حيث اعد قياس تقريرا مفصلا يتهم فيه القيادة السابقة بتبديد والتلاعب بأموال المنظمة وأملاكها العقارية.   ــــــــــ عبد الرزاق بوالقمح