الجزائر : فساد

 

 أنقر أعلاه للدخول إلى موقعي الخاص 

500 منتخب لم تفصل العدالة في قضاياهم و148 آخر قيد التحقيق

حجم الأموال التي نهبها المنتخبون في العهدة السابقة تجاوز 348 مليار 

كشفت أرقام رسمية، أن 1648 منتخب محلي توبعوا قضائيا خلال العهدة الانتخابية السابقة، (الفترة 2002 2007)، وأفادت الأرقام أن 900 منتخب أدانتهم العدالة بأحكام متفاوتة تراوحت بين الحبس والحبس مع وقف التنفيذ.

 في حين أن 500 منتخب لم تفصل العدالة بعد في قضاياهم، أما 148 منتخب فمازالوا قيد التحقيق، بعد أن تم اكتشاف تجاوزات ارتكبوها مباشرة بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة. تفيد ذات الأرقام أن عددا من الإطارات وموظفي البلديات المعنية متابعون قضائيا أيضا بسبب ضلوعهم في مختلف التجاوزات المرتكبة والمتعلقة بنهب العقار أو التزوير واستعمال المزور أو تبديد الأموال العمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وقدرت الإحصائيات التي تحصلت عليها “الشروق” عدد هؤلاء بـ 423 موظف من بينهم 16 موظفا يشغلون منصب أمناء عامين للبلديات.

الاتحادية الوطنية تتهم والإدارة تنفي وجود معاقين في صفوف أعوان الحماية المدنية 

كشف، ممثل الاتحادية الوطنية للحماية المدنية، عن تورط شبكة من الضباط السامين بالمديرية العامة للحماية المدنية في توظيف عدد معتبر من الأشخاص في صفوف أعوان الحماية المدنية بطريقة منافية تماما للشروط المذكورة في عملية التوظيف، حيث أن عددا معتبرا من الموظفين الجدد من فئة المعاقين والبعض الآخر لا يتوفر على مؤهل الصحة البدنية·

 عمولات بالعملة الصعبة وتجاوزات في غرفة التجارة الجزائرية السويسرية

كشفت وثائق ومراسلات رسمية أن مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية يحصلون بصفة منتظمة على عمولات كنسبة من صفقات بالمليارات.تبرمها شركات جزائرية وأجنبية، تتجاوز النسب المحددة قانونا وقد وصلت هذه النسب إلى 10 بالمائة في عدة مرات، في حين تراوحت أخرى بين 2 إلى 8 بالمائة.
وتشير وثائق رسمية، تحصلت جريدة “النهار الجديد” الجزائرية على نسخة منها، أن “عبد الله.ط” صاحب شركة “اجيتاك”، و عضو في إدارة الغرفة، كان المكلف بعقد الصفقات، ليقوم بعدها بتقسيم الأموال المحصل عليها مع رئيس الغرفة السيد كلود هيجي، والأمين العام للغرفة السيد “بودغن.س”، والسيد “ديانال.ح”، على الرغم من أن الهدف الذي أنشئت لأجله الغرفة هو التقريب بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها السويسرية والأجنبية بصفة عامة خدمة للصالح العام للدولتين، دون تلقي فوائد كبيرة من المؤسسات، باستثناء المبالغ الرمزية التي من المفروض أن يستفيد منها كل أعضاء الغرفة، في الوقت الذي استغل رئيس الغرفة للقاء جمعه برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة صدفة في صالون الجزائر الدولي، ليؤكد في كل مرة انه على صلة وثيقة بالرئيس، وأنه أهداه ساعة من الطراز الفاخر ذات قيمة عالية، لتمرير كل ما يسعى لتحقيقه في الغرفة.

إبرام صفقات بالملايير ونسب تتعدى المبالغ الرمزية المسموح بها
وتشير الملفات الموجودة بحوزة “النهار” ، أن عددا لا بأس به من الوزارات والشركات الجزائرية وقعت عقودا مع الشركات السويسرية والأجنبية، تحت غطاء الغرفة، حيث كانت بداية عمل الغرفة عادية جدا وكانت طريقة التسيير شرعية منذ تأسيسها 1997، وهو التأسيس الذي كان يسعى لتطوير العلاقات بين البلدين، وقد عادل عدد المنخرطين فيها 120 شركة كانطلاقة أولى، غير أن سنة 2008 سجلت تراجعا رهيبا قدر بنسبة تفوق 80 بالمائة أي ما يعادل بقاء 30  شركة فقط تحت لواء الغرفة، وعن الأسباب التي جعلت الغرفة تتراجع عن مستواها الحقيقي، قال رئيس الغرفة السيد هيجي أن ذلك ناجم عن تدهور الوضع الأمني بالجزائر، الذي جعل –حسبه – الشركات تعزف عن دخول الجزائر والتعامل مع ممثليها، كما قال في تصريح لجريدة “لاتريبون” السويسرية، بتاريخ 29 جانفي 2008، “ليست الغرفة هي التي تسير بشكل سيء ولكن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسويسرا هي التي ليست في المستوى المطلوب”، في الوقت الذي يؤكد رافعو الدعوى القضائية أن سبب ذلك يؤول أساسا إلى تغليب المصلحة الخاصة للأفراد على المصلحة العامة التي أنشئت لأجلها الغرفة.

فضيحة التقرير المزوّر في تعاملات عاشور عبد الرحمان ضابط الشرطة يغادر السجن وتأكيد انتفاء الدعوى عن ابن السفير غادر محافظ الشرطة المساعد لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، أمس، السجن بعد ثمانية أشهر قضاها في السجن فيما يعرف بفضيحة التقرير المزور، بعد استفادته من انتفاء وجه الدعوى القضائية. رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر مساء أول أمس، طلب الإفراج عن رئيس المصلحة، وأيدت قرار محكمة باب الوادي بانتفاء وجه الدعوى عن ابن سفير فرنسا في الجزائر، فيما أبقت على تهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب والاحتيال ضد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة. مما يعني أن السيد ”ب.ح” سيبقى في السجن مدة أخرى إلى غاية إجراء المحاكمة. وأيدت غرفة الاتهام قرار انتفاء الدعوى القضائية عن مدير الأمن الولائي الأسبق لتيبازة الذي أمر بإعداد التقرير، وكان يوم تلقي التقرير في مكتب ابن سفير الجزائر بفرنسا، الذي كان يشغل مدير عيادة الأمن الوطني وكذا عاشور عبد الرحمان. وفي تعليقه على قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أكد محامي محافظ الشرطة الذي ساهم في إعداد التقرير المزور، أنه سيطلب بحضور كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه القضية يوم المحاكمة، من أجل كشف الحقيقة حول التقرير المزور الذي أعد بأمن ولاية تيبازة، وأدى إلى تعطيل تسليم عاشور عبد الرحمان من السلطات المغربية إلى نظيرتها الجزائرية. وتحصّلت ”الخبر” على نسخة من تقرير أمني يؤكد تورط ابن سفير الجزائر بفرنسا ”م .ب” في هذه القضية؛ حيث وردت تصريحات المشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة أن عاشور عبد الرحمان المتورط الرئيسي في فضيحة تبديد 3200 مليار سنتيم وكذا المدعو جلال سالم، وهو من أصدقاء عاشور عبد الرحمان المتواجد بفرنسا، والذي لم يتم الاستماع إليه لأسباب مجهولة، قد قاموا بالتستّر على بعض الحقائق المتمثلة في طريقة تسليمهم الوثيقة ”المجرمة” لعاشور عبد الرحمان، إذ صرح محافظا الشرطة أنهما قاما بتاريخ 7 أكتوبر 2004 بإرسال الوثيقة المزوّرة عبر الفاكس في حدود منتصف النهار زوالا إلى مدير الأمن الولائي الأسبق لتيبازة، لكن التحريات، حسب الوثائق المتوفرة بحوزتنا، بينت انه تم إرسال الوثيقة من مقر أمن ولاية تيبازة في نفس اليوم في حدود التاسعة صباحا إلى مكتب سبيح محمد بعيادة الأمن الوطني، حيث كان يتواجد في تلك اللحظة عاشور عبد الرحمان، رفقة سبيح محمد وزواي الهاشمي. وهو مدير الأمن الولائي الأسبق لتيبازة. وهذا باعترافهما بهذا اللقاء، لكنهما نفيا أن يكونا طلبا أو تلقيا أي فاكس من أمن ولاية تيبازة. وجاء في الوثائق المتحصّل عليها أن كشف اتصالات الجزائر بين المدة الزمنية القصيرة للاتصال بين أمن ولاية تيبازة ومكتب سبيح محمد بعيادة الشرطة استغرق 16 ثانية فقط، ويتضح جليا أن الوثيقة سلمت شخصيا. فضيحة تهز ولاية ورفلة شرطي يعترف بتواطئه في مؤامرة ضد خصوم أبناء سيناتور تعيش مدينة ورفلة هذه الأيام على قع فضيحة، أبطالها ابنا سيناتور سابق عن ذات الولاية، اللذان لفقا تهمة ضد مواطنان، بمجرد أن أدين أحد أبناء السيناتور بثلاث سنوات سجنا نافذة من طرف محكمة ورفلة في ثاني قضية له بعد سنة من صدور أمر بالقبض عليه من طرف محكمة الشرافة بالعاصمة.  تعود تفاصيل هذه الفضيحة إلى يوم 4 نوفمبر الماضي، عندما نطقت محكمة ورفلة بأحكامها القاضية بإدانة ابن السيناتور بثلاث سنوات سجنا نافذة، كما طالبت بمعاقبة شريكه بنفس المدة في الشكوى التي أودعها ضده ”مراد. ب” وهو أحد أقرباء السيناتور الذي قام سنة 2005 بشراء آلة تكسير الحصى، وبعد تقدم هذا الشخص لتسلم الآلة التي كلفته 350 مليون سنتيم لم يعثـر عليها، ووجدها لدى شخص آخر بولاية إليزي، والذي رفض تسليمه إياها بالرغم من صدور أوامر قضائية تقضي بتسلمها. المواطن الذي له صلة قرابة بابن عضو مجلس الأمة السابق، غادر المحكمة متوجها رفقة ابن خاله وأحد أصدقائهما إلى بورفلة، وبعد مرور نصف ساعة تفاجآ بأعوان الشرطة الذين اقتحموا مسكنهم من الباب الخلفي، وهم يفتشون على أمر ما، وبعد أن قام أعوان الشرطة بتفتيش الغرف توجهوا مباشرة إلى المطبخ وهناك اكتشفوا حوالي 800 غرام من المخدرات. ليتم اقتياد ”مراد. ب” رفقة ابن خاله وأحد أقربائه وصديق آخر إلى مركز الشرطة بورفلة، وبقوا هناك سبعة أيام في الحجز تحت النظر على ذمة التحقيق، وبعد إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة ورفلة تم إيداع المتهمين الثلاثة الحبس المؤقت. غير أن الأمور بدأت تأخذ أبعادا أخرى، بعد اكتشاف خيوط جديدة في القضية، حيث ثبت بأن التحقيق في القضية وقع خارج إقليم اختصاص مصالح الأمن، ليكلف وكيل الجمهورية بمحكمة ورفلة مصالح الدرك بإجراء تحقيق ثاني في القضية. وبعد مباشرة مصالح الدرك التحقيق، اعترف أحد أعوان الشرطة بأن ابني السيناتور كلّفاه تلفيق التهمة للمدعو ”مراد. ب”، وتدبير مؤامرة ضده بوضع الكيف المعالج بمنزله وإخبار مصالح الأمن بذلك، وقد ساعد مدير الأمن الولائي لورفلة في فك خيوط هذه المؤامرة، حيث انتبه إلى بعض الشبوهات في القضية. كما اكتشفت مصالح الدرك بأن ابني السيناتور المبحوث عنهما لم يغادرا أرض الوطن، مثلما جاء في تصريح والدهما، أثناء اقتحام مصالح الدرك لمنزله بورفلة، بعد صدور أمر بالإحضار من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة ورفلة. وبعد نظر غرفة الاتهام في القضية تم الإفراج على المتهمين الثلاثة اللذين تم تلفيق التهمة ضدهم، ليتم وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق في القضية. تجدر الإشارة إلى أن ابني السيناتور صدرت في حقهما أحكام غيابية بخمس سنوات سجنا، فيما يعرف بقضية ”شراق موتورز” من طرف محكمة الشرافة، وذلك في الصائفة الماضية.   المصدر :الجزائر: مراد محامد اختلاس حوالي 13 مليار من بنك بدر برياض الفتح تاريخ المقال 05/12/2007 التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمسية أول أمس تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة حسين داي و القاضية بإدانة المتهمين الخمسة المتابعين بجنحة اختلاس أموال عمومية و المشاركة في الاختلاس بثماني سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، و الضحية كان بنك الفلاحة و التنمية الريفية(بدر) وكالة رياض الفتح، بثغرة قدرت ب12 مليار و 800 مليون سنتيم. و هذا بعد أن استأنف المتهمون في الأحكام من دون النيابة. و قد أكد دفاع المتهم الرئيسي الذي يشغل وظيفة أمين الصندوق بوكالة رياض الفتح أن موكله حاول إرجاع المبلغ المختلس إلى البنك المذكور لكن هذا الأخير رفض ذلك، و هو دليل حسبه على حسن نية موكله و تماطل مسؤولي البنك، ليطالب بأقصى ظروف التخفيف لموكله، في حين طالب بقية الأساتذة ببراءة موكليهم الذين يتواجد من بينهم مقاولين و حرفي على أساس أن حساباتهم البنكية استُعملت دون علمهم من طرف المتهم الرئيسي، و أنهم لم يقوموا بمساعدته في الاختلاس. و قد أرجيء النطق بالأحكام النهائية إلى جلسة الأثنين المقبل.ــــــــ نادية سليماني فضيحة في المحافظة السامية لتطوير السهوب 4000 مليار سنتيم في مشاريع وهمية لمكافحة التصحر مئات الفواتير وأوامر خدمة ممضاة على بياض تحقق مصالح رئاسة الجمهورية في أكبر فضيحة في المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي بلغت خسائرها 4000 مليار سنتيم، يكون تورط فيها 20 إطارا ومقاولا في منح مشاريع في إطار مكافحة التصحر لمقاولين بطريقة مشبوهة وأخرى وهمية.  مددت لجنة التحقيق الموفدة من طرف رئاسة الجمهورية من المدة المحددة لإنجاز عملها بمقر المحافظة السامية لتطوير السهوب الكائن بولاية الجلفة، وذلك بسبب ”استحالة التدقيق في الملفات والوثائق الخاصة بملف المشاريع الكبرى الخاصة بمكافحة التصحر”. وحسب ما علم، فإن تقارير أولية كانت أرسلت إلى رئاسة الجمهورية تفيد بأن ”الملف يخفي تجاوزات خطيرة مما يستدعي تمديد مدة التحقيق في القضية”. وحرصت نفس الجهات على التأكيد أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية من هذه الفضيحة تفوق 4000 مليار سنتيم. وعادت نفس اللجنة إلى جرد كل التعاملات التي أشرف عليها المحافظ السامي السابق ”بلقاسم.ق”، ابتداء من سنة 2003 وصولا إلى السنة الجارية. وحسب الوثائق التي تمكنت ”الخبر” من الحصول عليها، فإن الملف يضم تهما عديدة منها التزوير واستعمال المزور، وتخليص فواتير ومعاملات مرتين أو أكثر، وتبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة وتخليص مشاريع دون تنفيذها، وتناقض ما أنجز ميدانيا في 24 ولاية سهبية مع ما يجب أن يكون عليه. بداية الفضيحة المالية، التي جعلت من لجان التفتيش والتحقيق تتوافد تباعا على ولاية الجلفة، تعود إلى أفريل الفارط، عندما تم تعيين ”طه.ح” محافظا ساميا خلفا لـ”بلقاسم.ق”. وفي الوقت الذي ”حركت” فيه جهات خفية إطارات المحافظة السامية المقدر عددهم بمئتين، للإطاحة بالمحافظ السامي الجديد، كانت جهات أخرى تسعى من وراء إثارة موضوع الصفقات المشبوهة تغطية الفضيحة التي عصفت بعشرات الإطارات التي تواطأت مع المحافظ السابق.  توقيعات على بياض عمل لجان التحقيق انطلق أساسا من ”أوامر الخدمة” الخاصة بانطلاق الأشغال، كونها ممضاة على بياض. ولحد كتابة هذه الأسطر حصر عددها في ما يزيد على ألف أمر بالخدمة. وتحصلت ”الخبر” على نسخ من هذه الأوامر، حيث تفيد بأنه ”من حق مسير شركة المقاولة لبدء الأشغال والقيام بالخدمة”، من دون تحديدها، ولا تحديد الصفقة أو الاتفاقية ولا تاريخها. لكن الخطير في الأمر أنها تحمل ختم وإمضاء المحافظ السامي، وختم وإمضاء شركة المقاولة. الأخطر من هذا كله، فإن الأمر امتد إلى ”اتفاقيات” ومحاضر استلام مشاريع وهمية، وكلها لم تحدد لا تاريخ الاستلام ولا إمضاء العقد. وفي مقابل ذلك، تم تسديد لنفس المؤسسات مستحقاتها المالية من الميزانية الخاصة للمحافظة السامية، التي تمتلك حسابا خاصا بكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ”سي. أر. أم. آ”. وتوصّل التحقيق الأوّلي إلى أن المحافظ السامي السابق حوّل ”المحافظة” إلى ما يشبه ”الملكية الشخصية”، بدليل أن المشاريع المدرجة في إطار مكافحة التصحر في 24 ولاية سهبية، تمت ”بطريقة مشبوهة”. ودقّق عناصر فرقة مكافحة الفساد المالي التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني بالبليدة، في تسيير ملف الأشغال الكبرى، التي انحصرت الاستفادة منها في أربع شركات مقاولة، من برج بوعريريج والجلفة. وتبين من خلال استجواب المحافظ السابق المتهم الرئيسي في القضية، بأن ”المشاريع الكبرى للحد من ظاهرة التصحر في المناطق السهبية، قدمت من دون إعداد أي استشارة قانونية وتقنية”. وأرجع سبب ذلك إلى أن الأمر لا يتطلّب الإعلان عن مناقصة، لأن المبلغ الخاص بكل مشروع لا يتجاوز حدود 600 مليون سنتيم. المشاريع التي كان من المفروض أن تنجز كالسدود، الآبار، والغراسة الرعوية والسقي، كشفت ”المعاينة الميدانية لمعظمها أنها لم تنجز في الواقع، وإن أنجزت فإنها لا تتطابق مع المقاييس العلمية والتقنية المطلوبة”. وسجلت لجان التحقيق التي تعاقبت على المحافظة السامية، عدة اختلالات في تطبيق برنامج مكافحة التصحر، حيث لم يتم العثور على آلاف الأشجار المصرح بها في أي المناطق المحددة، وأدى كل هذا إلى ”تدهور عدة مناطق بسبب تكوّن أحزمة رملية”. كما امتد التحقيق إلى العقارات المنقولة وغير المنقولة، وخاصة الهبات التي استفادت منها المحافظة السامية لتطوير السهوب من عدة مؤسسات وطنية، مثل سوناطراك، والتي كشفت التحريات أن ملكيتها حوّلت إلى أشخاص وخواص، في الوقت الذي كانت من المفروض أن تحوّل إلى مقرات في الولايات المعنية بمكافحة التصحر. أكثر من هذا، مكّنت التحريات في تسيير المحافظة السامية للسهوب، بأن هناك ”موظفين وهميين” كانوا يتقاضون رواتبهم على مدار سنوات، وبالعودة إلى دفاتر وسجلات المحاسبة اتضح بأنهم أموات. وتدقق لجان التحقيق المنصّبة في ملفات ثقيلة بنفس الوكالة، مثلما هو الحال بالنسبة لمصير بنايات وعتاد فلاحي، وسيارات رباعية الدفع.  اختفاء تقرير سنة 2000 من مكتب وزير الفلاحة المثير في القضية التي تضاهي في خسائرها والتهم الموجهة لقرابة 20 شخصا، قضية فضيحة القرن الخاصة بآل خليفة بنك، أن السيناريو الذي حيكت به حتى لا تطفو على السطح منذ سنة 2000، أن تقريرا سريا أعدته لجنة تحقيق موفدة من المفتشية العامة للمالية اختفى من مكتب وزير الفلاحة. وتشير مصادر مقربة من التحقيق الأمني، بأن ”التقرير لم يكن كسابقيه في السنوات التي تلته، حيث حدد مختلف النقائص والتجاوزات في تسيير المحافظة السامية”، وقد اختفى من مكتب وزير الفلاحة والتنمية الريفية قبل أن يطلع عليه. الأخطر من هذا كله، أن تقارير المفتشين ولجان التحقيق التي تعاقبت على المحافظة منذ 2000، لم تلمّح أصلا إلى وجود تلاعبات، واكتفت بالحديث عن بعض ”النقائص”، استدراكها في التسيير ومنح المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر. من جهة أخرى، استغل المحافظ السامي السابق انفراده بالتسيير لجعل كل الملفات ذات تسيير مركزي، خصوصا الولايات الخمس التي يشملها الوسط الغربي، وهي: غرداية، المدية، تيارت، الأغواط والجلفة، والتي لم يتم تخصيص مقر ومشرفين عليها مثلما ينص عليه القانون الأساسي للمحافظة السامية لتطوير السهوب. وجاء تحرك مصالح رئاسة الجمهورية للتحقيق في ملف المحافظة، بعد إيفاد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مفتشين مركزيين في وقت سابق، وإعداد أربعة تقارير، غير أن هذه الأخيرة لم تحمل في طياتها ”الجانب الجنائي” لما تم تسجيله، كما هو الحال بالنسبة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي حققت في المحافظة السامية نهاية السنة الماضية. الغريب في الأمر، أن المقر الجهوي للوسط الغربي لم يتم إنشاؤه إلا مؤخرا. كما أن تقارير المجالس الولائية لهذه الولايات، كانت أوصت ”بضرورة ضمان عمليات التدخل لمكافحة التصحر ضمن إستراتيجية كلية بعد الدراسة، مع خضوعها للقوانين المعمول بها في الصفقات العمومية”. كما رفعت عدة نقائص منها ”عدم تماشي المنجزات مع خصوصية كل منطقة وحتى داخلها”. وتشير المعلومات المستقاة أن هناك مبالغ مالية ضخمة صرفت على أشجار لم يحدد مصيرها ولم يكن لها وجود في المناطق المحددة. وهو ما جعل نسبة المحميات البيئية في تراجع، بسبب غياب الغرس الرعوي ونقاط المياه، مما يجعل الموالين في معاناة دائمة وترحال متواصل.  صهر المحافظ وبرلماني في قلب الفضيحة توصلت التحقيقات الأولية أن منح المشاريع الكبرى لم يكن يتم بطريقة قانونية. واعترف المحافظ السامي السابق لدى استماعه من طرف فرقة مكافحة الفساد المالي التابعة للدرك بالبليدة أن ”المشاريع لم تكن تصل إلى حدود الصفقة العمومية، ولهذا كانت تمنح لشركات مقاولة بالتراضي”. لكن التأكد من هوية أربع شركات مقاولة، كانت تعاملت بشكل لافت مع المحافظة السامية، بيّن بأن هناك صهر المحافظ، وبرلماني وشريك آخر له، أسسوا شركات مقاولة خصيصا للتعامل مع المحافظة، والظفر بأغلبية المشاريع الكبرى المبرمجة، وتتمثل هذه الشركات أساسا في مؤسسات أشغال البناء، ومقاولة الأشغال الريفية والحفر، ومؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري. وفي الوقت الذي تتطلب مثل هذه المشاريع دراسة واستشارة، كانت تمنح أوامر الخدمة بطريقة عشوائية، ولا تستلم المشاريع، في حين يتم دفع مستحقات مالية ضخمة تفوق في أغلبها 400 مليون سنتيم. كما أن مكتب الدراسات ”البهجة”، كان يتكفل بمتابعة إنجاز بعض المشاريع كسدي لبلل ولحدادة ببلدية الحمادية في برج بوعريريج، وأبرمت الاتفاقية، حسب الوثائق التي تحوز ”الخبر” عليها، بالتراضي في إطار استشارة لا تحمل أي رقم ولا تاريخ، ولم يتم التحقق أصلا من إنجاز السدين. وأشارت نفس الاتفاقية إلى أن إبرام الاتفاقية تم طبقا للمادة رقم 5 الفقرة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 301/03 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 02/250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وما يثير التساؤلات في ملف الفضيحة، أنه تم العثور على مئات الفواتير غير المرقمة وغير محددة المبالغ، لكنها تحمل إمضاء وختم المحافظ السابق. كما أن عشرات المقاولين يتوافدون يوميا على مقر المحافظة بالجلفة للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي تم تجميد كل المعاملات المالية إلى حين ضبط المبالغ المالية التي بددت. وعلم بأن المحافظ السامي الحالي استقبل بعض القادمين من مختلف الولايات السهبية الـ24، وأخبرهم بأنه لا يمكن تسديد مستحقاتهم المالية التي يدّعونها من دون وجود اتفاقية واستشارة مبرمة، حسب ما ينص عليه القانون. وأكد هؤلاء بأنهم تحصلوا على أوامر خدمة من المحافظ لإنجاز مشاريع، لكن لم يتم متابعتها. لكن ما يثير الانتباه، أن مئات المقاولين لم يتقدموا بأي شكاوى إلى المحافظة السامية، مما يؤكد بأن هناك شركات وجدت ملفاتها في المحافظة، وما هي إلا ختم وتسمية، أي أنها وهمية.  وتوصلت المعلومات المستقاة إلى أن هناك شخصا يقوم بتحضير الأوامر والاتفاقيات من خلال التزوير في عدة محررات. لكن الغريب في الأمر وبعد العودة إلى الحساب البنكي، اتضح بأن هناك أربع شركات فقط تحصلت على مستحقاتها المالية.  يشار إلى أن خيوط هذه الفضيحة لا تزال لم تكشف بعد، وأن التحقيق القضائي سيشمل 10 إطارات من مصلحة المحاسبة والمالية ومتابعة المشاريع، حيث تم استدعاؤهم من طرف مصالح الدرك للاستماع إلى أقوالهم. ومن المنتظر أن تطيح هذه الفضيحة بمسؤولين في وزارة الفلاحة وهيئات أخرى. لكن الأهم في كل ما حدث أن المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي خصص لها برنامج يمتد على مدار ثلاث سنوات إلى غاية 2009، بقيمة مالية تقدر بـ5000 مليار سنتيم، لم تحمي المناطق المهددة بالتصحر إلا بما يعادل 3 مليون هكتار منذ 1981، أي بنسبة 10 بالمائة من المساحة السهبية الكلية المقدرة بـ30 مليون هكتار، في انتظار أن تعرف دفعا آخر لتسطير برامج تثبت السكان في مناطقهم وتحمي الأراضي من التصحر بسبب زحف رمال الجنوب.

مكاتب بريد العاصمة تهتز على وقع 37 قضية اختلاس
تاريخ المقال 18/07/2007
شرعت المديرية العامة للبريد مؤخرا في تكوين الموظفين والقابضين على مستوى مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للبريد في كل من العاصمة وسطيف وتلمسان، إلى جانب ربط المكاتب بشبكة الإعلام الآلي بهدف تأمين المكاتب البريدية من السرقة و الإختلاسات التي طالتها، حيث تحولت الخزينة الحافظة لأموال المواطنين إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر بين الحين والآخر وتخلف ضحايا لا يعدون ذنبهم الوحيد أنهم ائتمنوا أناس غير نزهاء على أموالهم رغم الجهود المبذولة من قبل مصالح مديرية البريد للحد من مثل هذه التصرفات.بعد أن ارتبطت ظاهرة اختلاس الأموال العمومية في وقت سابق بالبنوك انتقلت العدوى لتطال مكاتب البريد، التي تحولت خدماتها من نعمة إلى نقمة تمتص ارصدة الزبائن في الكثير من الأحيان وتضطرهم إلى الركوض وراء استرجاع أموالهم الضائعة والتي يختلسها في غالب الأحيان من أوكلت لهم مهمة الحماية والرقابة من القابضين إلى الموظفين البسطاء داخل مكاتب البريد.وحسب مصدر مقرب من المديرية العامة للبريد فإن مصالحها عالجت 37 قضية على مستوى 163 مكتب بريد بولاية الجزائر منذ مارس 2004 تاريخ تأسيس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المرتبطة بالسرقة و الإختلاسات، وقامت المصالح ذاتها بتعويض كل الضحايا الذين اختلست أموالهم .في انتظار الفصل نهائيا في ملفات 6 قضايا أخرى لا تزال مطروحة على مستوى العدالة، تعمل اللجنة المعنية على دراسة ملفات أصحابها من أجل تعويضهم في أقرب الآجال -يضيف نفس المصدر- على صعيد آخر أضحى بعض المواطنون يحرصون على التردد على مكاتب البريد نهاية كل شهر للإستفسار فقط عن طلبات الكشف المتعلقة برواتبهم الشهرية وسحب الأموال خوفا منهم ان تطال ايادي اللصوص ما جدوا وكدّوا لتحصيله طيلة شهر من الجهد . وخلال جولة ميدانية استقينا آراء مختلفة للمواطنين، ففي هذا المجال يقول”مولود” إن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرض علي شخصيا أن لا أترك أموالي في المكاتب البريدية ولا في البنوك لأن مصداقيتها مطعون فيها،… و أعتقد أن أفضل حماية لأموالي هي أن أتركها في منزلي لكي أتفادى مشكل السرقة التي تعترض مكاتبنا بين الفينة و الأخرى ” أما محمد فيقول ” أنا أسحب أموالي دائما في مكتب البريد ببلدية سيدي أمحمد، لأني أثق في عمال هذا المكتب ويعرفونني جميعا، ولم ألجأ في حياتي لمكتب بريد آخر لأني لا أريد أن يكتشف حسابي موظفون آخرون بمكاتب أخرى ليست آمنة،كما أن الرقابة مفروضة عليه منذ أكثر من عامين من تعرضه للسرقة من قبل أحد الموظفين الذي أدخل السجن بتهمة اختلاس أموال عمومية”

فضيحة مالية بـ 900 مليون بمستشفى وهران تاريخ المقال 07/05/2007 ‭ ‬تمكنت مصالح الأمن في وهران من فك لغز الفضيحة المالية بمصلحة الخدمات الإجتماعية لمستشفى وهران الجامعي التي انفردت الشروق اليومي بتفجيرها في عدد سابق، وتم الكشف عن التعفن في التسيير وقذارة المسؤولين بعدما دامت مدة التحقيق أكثر من سنة، حيث أودع وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية أول أمس كل من رئيس مصلحة الخدمات الإجتماعية المسمى “ب.هـ” والأمين العام بنفس المصلحة.المدعو “غ.ب” الحبس الإحتياطي بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية، وكذا مسيرين يدعيان على التوالي “ن.ع” و”ن.ب.ع” و3 مقاولين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة منها، في حين وضع شخصان كان لهما موقع الوسيط في هذه القضية الرقابة القضائية. وتقدر الثغرة المالية حسب نتائج التحقيق الذي أنجزته المصلحة المالية والإقتصادية للأمن الولائي بـأكثر من 9 آلاف دج أي 900 مليون سنتيم تم تبديدها على شكل صفقات مشبوهة أبرمت بين المقاولين والمسيرين بتواطؤ مع رئيس المصلحة والأمين العام، وذلك تحت قبعة القيام بأشغال إعادة ترميم بروضة الأطفال المتواجدة على مستوى المستشفى، إضافة إلى اختلاس أموال النادي الرياضي بنفس المستشفى، ويرجع فتح التحقيق في هذه القضية استنادا إلى شكوى رفعتها لجنة الخدمات الإجتماعية إلى مصالح الأمن بعدما حامت شكوك حول الاستغلال غير الشرعي للأموال المرصودة لمشروع إعادة الترميم من خلال تضخيم الفواتير بطريقة غير منطقية، ويعود تاريخ رفع هذه الشكوى إلى أواخر سنة 2005 ضد كل من رئيس المصلحة والأمين العام والمسيرين المذكورين آنفا لأنهم المسؤولون عن هذا المشروع، و قد أسفرت نتيجة التحقيق عن اعتراف رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية بالأفعال المنسوبة إليه، وكشف في نفس الوقت عن باقي المتورطين في عمليات وصفقات مشبوهة متعلقة بالمشروع، إذ ذكر أن “ب.م” الذي يحمل صفة المقاول قام بمباشرة عملية تزفيت وترصيص والإشراف على تجهيز الروضة بالتدفئة من دون إجراء أي مناقصة أو إبرام أي عقد وانه تم منحه هذه الصفقة في الظلام مقابل الحصول على كوطات من الغلاف المالي المخصص لذلك، وأضاف أن ذات المقاول استفاد من هذه الصفقة بناء على معرفته‮ ‬بالمسير‮ ‬المدعو‮ “‬ن‮.‬ع‮”‬،‮ ‬حيث‮ ‬اتفق‮ ‬هذا‮ ‬الأخير‮ ‬مع‮ ‬المسير‮ ‬الثاني‮ ‬المسمى‮ “‬ن‮.‬ب‮.‬ع‮” ‬للقيام‮ ‬بأشغال‮ ‬تنظيف‮ ‬محيط‮ ‬الروضة‮ ‬وتهيئته‮ ‬وتجهيزه‮ ‬من‮ ‬دون‮ ‬إجراء‮ ‬أي‮ ‬مناقصة‮.‬إضافة إلى ذلك قامت لجنة الخدمات بإجراء مناقصة لإعادة تهيئة وترميم الروضة بالاتفاق مع مكتب للدراسات بوهران، وبناء على ذلك رست المناقصة على المقاول “خ.ب”، في حين أنه لم يلتزم هذا الأخير بإكمال إنجاز المشروع الموكل إليه وبعض الأشغال لم ينجزها تماما، حدث ذلك دون أي مراقبة للمشروع أو مطالبة المقاول بالالتزام بشروط العقد، ما معناه أن المقاولين استفادوا من المستحقات المالية دون احترام الإجراءات القانونية وبتواطؤ مع رئيس المصلحة، الذي كان يقوم بإمضاء الفواتير الخاصة بالمقاولين من دون الحصول على أي تأشير أو مراقبة من طرف مكتب الدراسات المتعاقد معه، وموازاة مع ذلك تم التأشير على الفواتير بعبارة “خدمة منجزة”، كما كشف التحقيق أيضا عن صفقات أخرى مشبوهة كتلك التي أبرمت بغرض جلب أجهزة كهرومنزلية وأضحيات العيد دون تحصيل مستحقات الديون من الموظفين، وتصليح سيارة لجنة الخدمات الإجتماعية التي رصد لها شيك بقيمة 14.3 مليون سنتيم في حين أن القيمة الحقيقية التي تم دفعها مقابل عملية التصليح لم تتجاوز 8 آلاف دج، ما مفاده اختلاس 13.5 مليون سنتيم، وكذلك عملية شراء لوازم مكتبية قدرت قيمتها بـ 240 ألف دج من دون وجود أي فاتورة تثبت ذلك، إضافة إلى اقتناء مجموعة هواتف نقالة مختلفة الماركات قدر عددها بـ 33 هاتفا وبطاقات تعبئة بلغ عددها 1211 بطاقة بقيمة مالية تتجاوز المليون و26 ألف دج، استفاد منها 8 أشخاص، بينما استفاد شخص واحد فقط من 150 بطاقة تعبئة، أما عن الهواتف النقالة فقد كشف التحقيق أن 22 شخصا استفادوا منها في حين بقي 11 هاتفا نقالا مجهول المصير، وكان كل ذلك من دون أي فواتير أو سجلات أو مراقبة. وعلى أساس هذه الإعترافات والتحريات التي باشرتها المصلحة المالية والاقتصادية تم توقيف المتورطين السبعة وإيداعهم الحبس بالإضافة إلى وسيطين وضعا تحت الرقابة‮ ‬القضائية‮ ‬وهما‮ ‬الميكانيكي‮ ‬الذي‮ ‬كلف‮ ‬بتصليح‮ ‬سيارة‮ ‬مصلحة‮ ‬الخدمات‮ ‬الإجتماعية‮ ‬والوسيط‮ ‬الذي‮ ‬جلب‮ ‬اللوازم‮ ‬المكتبية‮ ‬وأجهزة‮ ‬الهاتف‮ ‬النقال‮ ‬وبطاقات‮ ‬التعبئة‮.‬ضباط جزائريون زوّروا وثائق وسلموها للعدالة المغربية تاريخ المقال 18/07/2007 كشفت محاضر سماع أقوال ضباط الشرطة المتهمين بالتواطؤ مع رجل الأعمال الجزائري عاشور عبد الرحمن، المتابع بتبديد واختلاس أموال عمومية، أن موظفين ضباط في سلك الشرطة، قاموا بتزوير تقرير رسمي وتسليمه لعاشور عبد الرحمن، لأجل عرقلة حسن سير العدالة والحيلولة دون تسليم عاشور عبد الرحمن، من العدالة المغربية إلى العدالة الجزائرية.واكتشفت الشرطة القضائية أنه في إطار تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن السيد عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضد المتهم عاشور عبد الرحمن رياض، استظهر محاميه أمام السلطات المغربية تقريرا صادرا عن أمن ولاية تيبازة بدون رقم وبدون تاريخ، أي أنه مزوّر، تم توجيهه إلى السيد المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، موقع باسم “م. أوسليم”، رئيس أمن ولاية تيبازة يحمل ختم أمن الولاية المذكورة، مفاده أنّ المعاملات التي تخصّ المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، مع البنك الوطني الجزائري، وبالضبط تعاملاته مع وكالة القليعة هي معاملات مشروعة. وبناء على تعليمات السيد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب بلعيز، من خلال الإرسالية التي وجهها بتاريخ 2 مارس 2006 للمدير العام للأمن الوطني تمّ فتح تحقيق حول هذا التقرير وظروف تسريبه إلى محامي المتهم عاشور عبد الرحمن بالمغرب، فقامت مصلحة قمع الإجرام بفتح تحقيق في القضية، وبعد حلّ هذه المصلحة أسند التحقيق إلى رئيس أمن ولاية الجزائر ـ مصلحة الشرطة القضائية ـ بناء على تعليمات نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.وبعد التحقيق المعمّق في الوقائع وسماع أقوال المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، الموقوف بسجن سركاجي والتحري حول واقعة إختفاء الأقراص اللينة “فلاش ديسك” المتعلقة بالقضية، توصلت التحريات إلى أن الوثيقة المزورة لم تسجل ولم ترسل إلى العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، وأنها محرّرة من طرف كل من محافظ الشرطة “ب. حسن”، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة وكذا محافظ الشرطة بنفس المصلحة “خ” عبد القادر”، بناء على مكالمة هاتفية من العميد الأول للشرطة “ز” الهاشمي” رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا والذي حوّل رئيس أمن ولاية وهران بتاريخ الوقائع، علما أن كلا من محافظ الشرطة “ب. حسان” رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة والعميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، تمّ إيداعهما الحبس بأمر إيداع صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي، بعد أن حقق معهما في هذه الوقائع، كما توصلت التحريات إلى أنّ الوثيقة المزوّرة قام بإمضائها محافظ الشرطة “ب. حسان” بدلا عن رئيس أمن ولاية تيبازة “م. أوسليم” الذي يعتبر المخوّل قانونا بتوقيعها، إلا أنه كان غائبا، لكن الوثيقة وقعت باسمه، وتبيّن أيضا أنّ جميع التحريات التي أجريت في قضية عاشور عبد الرحمن رياض، قام بها محافظ الشرطة “خ. عبد القادر” تحت الإشراف والمتابعة المستمرة لرئيس أمن الولاية آنذاك، المدعو “ز. الهاشمي” الموقوف حاليا رهن الحبس، وتوصلت التحريات كذلك إلى أن الوثيقة المزورة سلمت للمتهم عاشور عبد الرحمن رياض، من قبل “سبيح محمد” العميد الأول للشرطة الذي يشغل منصب المدير العام لمستشفى الأمن الوطني ـ ليغليسين ـ بالأبيار، حسب شهادة المدعو “ل. عبد العزيز” صديق محمد سبيح، وثبت في التحقيق، حسب ماهو وارد في محاضر الشرطة القضائية، أن العميد الأول للشرطة “ز. الهاشمي” التقى بالمدعو عاشور عبد الرحمن رياض، بمكتب محمد سبيح رفقة “د. عبد العزيز” الذي استمعت له الشرطة القضائية كشاهد على حصول هذا اللقاء بعيادة “ليغليسين” بالأبيار، وهو ما أكده أيضا الشاهد “ع. محمد” وتمّ خلال هذا اللقاء تسليم الوثيقة المزوّرة لعاشور عبد الرحمن، وثبت أيضا أن التقرير المزوّر أرسل عبر الفاكس من أمن ولاية تيبازة إلى عيادة ليغليسين بالأبيار وبالضبط إلى مكتب العميد الأول للشرطة محمد سبيح.وكشفت التحريات، أن محمد سبيح، استفاد من تذاكر سفر مجانية مسلمة من قبل المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، كما كشفت عن وجود إتصالات بالهاتف بين كل من “ز. الهاشمي” وسبيح محمد ابن ميسوم سبيح، سفير الجزائر بفرنسا بتاريخ حدوث الوقائع، أي يوم 7 أكتوبر 2004 حسب كشف إتصالات الجزائر. وتأكد أن عميد الشرطة “غ. محمد”، رئيس أمن دائرة القليعة سابقا غير مسؤول بخصوص تزوير هذه الوثيقة وتسريبها، باستثناء موافقته على منح جواز السفر للمدعو عاشور عبد الرحمن رياض، الذي لم يكن في ذلك التاريخ موضوع، أي إجراء يمنعه من الحصول على جواز السفر، وهو ما مكنه من مغادرة التراب الوطني، غير أن الشرطة القضائية اكتشفت أن جميع “الأقراص اللينة” “فلاش ديسك” التي حفظت فيها المعلومات المتعلقة بقضية عاشور عبد الرحمن رياض، على مستوى أمن ولاية تيبازة قد مسحت وأتلفت بها كل المعلومات من قبل محافظ الشرطة “خ. عبد القادر” في حين حاول عاشور عبد الرحمن، نفي كل هذه المعلومات وصرّح أنه استلم التقرير السري بباريس من قبل المدعو “ج. س” شريكه السابق في مؤسسة خاصة بالقليعة، وهو بدوره سلمها للمحامي زيان محمد المغربي الجنسية لتعطيل عملية تسليمه من المغرب إلى السلطات الجزائرية، رغم الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، وهي التصريحات التي جاءت مخالفة ومناقضة تماما لتصريحات باقي الأطراف، واعتبرت الشرطة القضائية في محاضرها أن الهدف من هذه التصريحات هو التهرّب من المسؤولية الجزائية وخلق غموض أكثر حول الوقائع، خاصة وأنّ المعني أودع رهن الحبس بعد فشل خطته الرامية إلى منع تسليمه إلى السلطات القضائية الجزائرية.وأكدت الشرطة القضائية استنادا إلى ما تقدم من معطيات أنه بعد أن تمكن عاشور عبد الرحمن رياض، من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من البنك الوطني الجزائري بطرق غير شرعية، استعمل سلطة المال للتأثير على مسؤولين سامين في الشرطة بأمن ولاية تيبازة، وتمكن من الحصول على تقرير مزوّر يضفي الطابع الشرعي على كل معاملاته مع البنك الوطني الجزائري، وهو التقرير المستعمل من قبل محاميه لمنع تسليمه بعد أن صدر في حقه الأمر بالقبض الدولي المؤرخ في 7 ديسمبر 2005، ويوجد هذا التقرير المزوّر حاليا ضمن ملف عاشور عبد الرحمن في قضيته مع البنك الوطني الجزائري الموجودة على مستوى غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قيد المداولة على أن يتم الفصل فيها يوم 22 جويلية المقبل. وتوصلت الشرطة القضائية إلى أن كل من “ز. الهاشمي”، رئيس أمن ولاية تيبازة ومحمد سبيح، المدير العام لمستشفى الأمن الوطني ومحافظي الشرطة بأمن تيبازة “ب. حسان” و.خ” عبد القادر” متورطين في الوقائع المتعلقة بالتقرير المزوّر، إلى جانب أشخاص آخرين لم يتم الكشف عنهم في مرحلة التحريات، ونسبت إليهم جرائم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، التزوير في محررات عمومية ورسمية، الرشوة واستغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة.

PH/ DjazairNews

في لقاء مع ”الجزائر نيوز” بلعيد عبد السلام يرد:

الجنرال تواتي رديء ولم يلتحق بالثورة إلا في عام 61

 شدد رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أمس في لقاء خص به الجزائر نيوز على ان الجنرال المتقاعد محمد تواتي رديء ولا يستحق أن يطلق عليه اسم المخ، كما جدد التأكيد على ان الجنرال لم يلتحق بالثورة الا عام 61 حسب شهادات ذكرت له  

التقاه: حسان واعلي

وصف بلعيد عبد السلام، الجنرال المتقاعد، محمد تواتي ”بالرديء وبأنّه ليس بالمخ” لما يلقّب به، وقال رئيس الحكومة الأسبق، في أول رد فعله على رسالة الجنرال تواتي، بأنّ الحكومة التي قادها (1992 ـ 1993)، أدّت ما عليها ولم تكن نتائجها رديئة كما وصفها الجنرال، متسائلا بتركه مبلغ ملياري دولار في الخزينة العمومية، وقال بعليد عبد السلام، في لقاء خص به ”الجزائر نيوز” بأنّ حكومته راحت ضحية ضغوطات من جهات سياسية ومالية، سعت إلى الإطاحة بها·

وقال: ” عندما عرضت عليّ رئاسة الحكومة، في سنة ,1992 لم يعرض علي خطة عمل ولا خريطة الطريق من طرف الجيش، بل أنا الذي قدّمت برنامجا على الصعيدين الإقتصادي والسياسي ووافق عليه الجيش الذي قبل بكل شروطي”·

لكن بعد مباشرة مهامه، اصطدم بعليد عبد السلام بمصالح الجماعات الضاغطة، وصرّح لـ ”الجزائر نيوز” : ”كان المستوردون يضغطون على الجيش لفتح السوق، وفي إطار القيام بمهامها، مصالح الجبائية عثرت على أن المقاول ”اسعد ربرارب” مدان للخزينة العمومية بـ 140 مليار، هي قيمة الضرائب على الأرباح التي حقّقها”

ومن أجل الهروب من دفع المبلغ ” لجأ المقاول اسعد ربراب إلى الخلط بين وظائفه، باعتبار أنّه كان مقاول وتاجر في نفس الوقت، وفعلا من ناحية أنّه مقاول فهو معفى من الضرائب لمدة عشرة سنوات، لكن هو أيضا تاجر ومتسورد، وعندما حقّقت مصالح الجباية في نشاطه التجاري وجدت بأنّ الأمور ليست  مطابقة للقانون، وأنّه حاول الخلط بين المقاولة والتجارة” ويواصل بعليد عبد السلام حديثه: ” منحت لرابراب مهلة شهر لدفع مستحقاته للخزينة العمومية، لكن قبل انقضاء المهلة عزلت الحكومة التي أترأسها”، وقال بلعيد أن حديثه عن هذا الأمر هو لإظهار العلاقة الموجودة بين رجل الأعمال رابراب والجنرال تواتي، ” الذي أبدى معارضة للسياسة التي انتهجناها·

وتحدّث رئيس الحكومة الأسبق، عن الظروف التي عيّن فيها رئيسا للحكومة، خلافا لحكومة سيد احمد غزالي، وقال في اللقاء الذي جمعه أمس مع ”الجزائر نيوز”، ”في أحد الأيام جاءني إلى البيت عبد العزيز خلاف وقال لي بأنّ الجنرال خالد نزار حب  يلتقي بيك، و قد تم  ذلك والتقيت بخالد نزار بفيلا في حيدرة، وتحدثنا عن وضعية البلاد واغتيال الرئيس محمد بوضياف، وأنا من جهتي عرضت أفكاري وتصوري للوضع الراهن، وأنا بصدد الخروج من اللقاء، استوقفني الجنرال نزار وقال لي ”حنا استدعيناك لنعرض عليك رئاسة الحكومة” فقلت ”مرحبا أنا مستعد لكن على أساس أفكاري التي قدمتها لكم”، ويواصل بلعيد عبد السلام لتبرير موقفه هذا ”هذا هو النظام، ساعات يقال لك أدخل وساعات يقول لك أخرج”

موضحا، بأنّه ليس من الناس اللذين لهم لا جماعة ولا طائفة ولا حزب وراءه، الأمر الذي دفع به ليقول لنزار ”أنا جئتكم وحدي وأتكل عليكم في مهامي، أنا عندي اسمي فقط ولن أقبل أن أجرد منه··· دخلت الفيلا شخصا وخرجت منها رئيسا للحكومة··”

وكشف عبد السلام، بأنّ نزار، ومباشرة بعد قبوله العرض، قال له بأنّ ”بعض الضباط يكونوا فرحانين هذه الليلة” وبخصوص عرض فكرة تعيين الجنرال تواتي وزيرا للداخلية في الحكومة، أوضح عبد السلام، ”الشرط الوحيد الذي وضعته السطة هو أن وزير الداخلية يجب أن نتفق عليه ونتشاور حوله، لأنّ هذا المنصب يجب أن يكون محل إجماع بين الحكومة والجيش، تناقشنا حول الموضوع وعن الشخص الذي بإمكانه أن يشغل هذا المنصب”  ويقول بعليد عبد السلام:” أنا اقترحت نور الدين يزيد زرهوني لأنّني أعرفه جيدا،

و خلال النقاش طرح اسم الجنرال تواتي، لكن خالد نزار قالي لي” 80% لا تعتمد عليه” وطرح اسم تواتي لهذا المنصب، حسب، رئيس الحكومة الأسبق ليس أن الجنرال أبدى رغبة في مغادرة الجيش وأن نزار أكّد لي بأنّه أي محمد تواتي بدأ يطرح علينا مشاكل ويتحدث عن الدستور ومشاكل أخرى” ويكذّب بذلك بعليد عبد السلام ماقاله تواتي في رسالته، أول أمس، بأن عبد السلام عرض عليه منصب وزير الدخلية·

ولم يسلم القائد السابق لأركان الجيش، الفريق محمد العماري من انتقادات عبد السلام عندما صرّح ”في تلك الفترة عيّن الجنرال العماري في منطقة الوسط على مستوى وزارة الدفاع، وحاول أن يفرض منطقه في التسيير ويخلط الأمور في مصالح الأمن المختلفة، وأضاف هكذا هم ”صحاب العسكر كل شيء بالقوة، حتى اختلطت الأمور على الشرطة والدرك الوطني، خاصة وأن الجنرال العماري كان في خلاف مع الجنرال بن عباس غزيل، وتعرفون المنافسة الموجودة في الشرطة والدرك والجيش··”

وفي سياق ردّه على الجنرال تواتي، يضيف بلعيد عبد السلام ”تواتي كان يظن بأنّني من جماعتهم النخبويين والتقدميين لأنّني أتكلم بالفرنسية، فهو مخطئ، وبعدما اتضح له بأنّني لست من جماعته، يفشل حكومتي وأنا ديكتاتوري···

وأن كان الدفاع عن مصالح الشعب والدولة إيه أنا ديكتاتوري أنا عملت بالشيء الذي قدرت عليه، وكانت الفترة صعبة والأمور غامضة”

وفي سياق مرده للظروف التي غادر فيها الحكومة، قال بلعيد عبد السلام، ”قال لي رئيس مجلس الأعلى للدولة علي كافي حكومتك فشلت، ويجب أن نفكر في سيناريو كيف تغادرها دون أن يتّضح بأنّك استقلت أو أقلت·· قلته له كيف لا إقالة ولا استقالة··· ما تتقلقش ونهنيكم راني رايح وبالنسبة لي لايوجد مشكل”

وتحدث عبد السلام عن الضغوطات التي كان يتلقاها من الجنرال تواتي ومحيطه في رجال المال والسياسة، في إشارة إلى رابراب وسعيد سعدي، وقال بأنّه  عندما  غادر الأرسيدي ا لمجالس المحلية، وكنّا نفكر في كيفية ملئ الفراغ، قال لي تواتي عاود رجّع منتخبي الأرسيدي ونتهناو من المشكل، وبالطبع أنا رفضت، خاصة وأنّ استقالة منتخبي الأرسيدي من المجالس المحلية جاء في نفس الظرف الزمني الذي بدأت تمارس عليّ ضغوطات من بعض رجال الأعمال، وهذا ما يدل على وجود علاقة بين الجنرال وربراب وسعدي”

وخصّ رئيس الحكومة الشق الثاني في حديثه عن ماضيه الثوري، الذي حاول البعض أن يشوّهه، حسب ما قاله ”أنا كنت من بين قياديي الحركة الوطنية ولست بحاجة إلى الحديث عن هذا في كل مرة، اعتقلت لمدة عشرة سنوات وعمري لم يتعدّ 17 سنة، كان ذلك أمام المحكمة العسكرية، لا أشك في ماضيي الثوري لأتحدث عنه في كل مكان وأقول أنا ثوري أو ما شابه ذلك” ويرد على الجنرال تواتي، في هذا الشأن· ”عندما يقول بأنّني كنت في لوزان السويسرية، كنت فعلا في لوزان وكان ذلك بأمر من جبهة التحرير، أنا بدأت النظال في الأربعينيات” ويقول عن الماضي الثوري للجنرال تواتي ” حسب شهادات المجاهدين، عائلته انخرطت في الثورة في البداية، لكن هو لم يلتحق بها إلاّ في عام 1961 ولم أسمع عنه خلال الثورة”

واغتنم عبد السلام الفرصة ليرد أيضا عن الكومندان عز الدين ولخضر لعروسي، شقيق خليفة لعروسي ” عصيت أوامر خليفة لعروسي، وحكم عليّ بالإعدام، لكن بعدها عينتني الجبهة مسؤولا في المغرب، والذين حكموا عليّ بالإعدام، كانوا يروجون بأنهم قضوا عليّ، وفي إحدى المرات دخل عليّ مجموعة من المسؤولين في الثورة بالمغرب واندهشوا عند رؤيتهم لي وقالوا ”أنت حي ولم تعدم!” أروي هذا لأقول لكم كيف كانت تسيير الأمور في الثورة وحتى الآن·

وفي الأخير قال بلعيد عبد السلام بأنّه يبقى مناضلا، وأنّه مستعد للدفاع عن أفكاره ومواقفه السياسية والإقتصادية، قائلا ”انتفض الشعب ضد الإستعمار، لكي يعيش في كرامة لا لكي تنعم فئة من الشعب في الخيرات والبقية في مأساة وإقصاء·

نظــــرة

ابن حزب الشعب والجـنــــــــرال

 احميدة عياشي

الكتاب الذي نشره رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام على الأنترنيت لم يكن مروره مر الكرام·· فحقائقه كانت كالعاصفة في قلب الصيف·· وكانت أخطر هذه الحقائق ما تعلّق بقدومه ورحيله عن رأس الحكومة الذي دام من جويلية 1992 إلى أوت 1993·

كانت الفترة عصيبة وخطيرة ومليئة بالشك والصراعات داخل وخارج السلطة والنظام·· الكتاب كان في الأساس هجوما مضادا على الجنرال المتقاعد محمد تواتي المشهور في الأوساط الإعلامية بالمخ·· لقد حمّله بلعيد عبد السلام مسؤولية الحرب التي شنّت ضده يوم كان على رأس الحكومة من أوساط وصفها رجل الصناعة في وقت بومدين ”بالاندماجية الجديدة” التي أرادت أن تحكم البلاد بالتحالف مع ”الأثرياء الجدد” الذين أرادوا أن يحوّلوا الجزائر إلى ملكية خاصة لهم·· بلعيد عبد السلام استأنف معركته بدون قفازات·· وهذا ما اضطر الجنرال المتقاعد محمد تواتي ليرد في نص مطول على بلعيد عبد السلام على أعمدة الزميلة لوسوار·· مرافعا عن ماضيه في حرب التحرير، وماضي عائلته، واستقامته ودفاعه عن جزائر عصرية··

هل أراد بلعيد تصفية حسابه مع الجنرال؟ هل ما يحدث هو حرب شخصية أو ”كلانية”·· لا أعتقد، بل صراع نظرات· أفكار· مشروع مجتمع، لكن من داخل النظام·· كلاهما إبن نظام واحد، وكلاهما يبحثان عن شرعية ”حقائقهما” في الشرعية التاريخية والثورية· وهنا تكمن أزمة الثقافة السياسية لأبناء النظام·· كلاهما لم يتمكن من تجاوز الإرث الثقافي للنظام، لكن يعدّ هذا في حد ذاته إيجابيا لأنّه يمنحنا كجيل جديد التعلم من محنة الإنسداد التي ابتلي بها هذا الوطن الذي يعد أكبر ممّن كانوا سادته ذات يوم··

 

PH/ DjazairNews الرائد لخضر بورقعة لـ ”الجزائر نيوز”: على بلعيد فتح ملــف اغتيــــال بوضـيــــاف  – ردّ نزار على عبد السلام رسالة من ضباط الجيش الفرنسي دعا الرائد لخضر بورقعة الشخصيات السياسية والتاريخية إلى فتح نقاش حول اغتيال الراحل بوضياف، وقال إن ذلك أولى من التلميح لفتح ملف وفاة بومدين· واعتبر بورقعة، المشهور بمعارضته لبومدين وبلعيد، أن رد الجنرالين خالد نزار ومحمد تواتي هو رسالة من ضباط الجيش الفرنسي مفادها ”مازلنا هنا”· سمير حميطوش اعتبر القائد التاريخي للولاية الرابعة، لخضر بورقعة، رد الجنرالين خالد نزار ومحمد تواتي على بلعيد عبد السلام هو رسالة سياسية قوية من ضباط الجيش الفرنسي الذين أرادوا أن يقولوا من خلالها بأنهم ما يزالون هنا وأقوياء بل مازالوا منتصرين، وقال بورقعة إن هذه الرسالة السياسية يمكن أن تكون موجهة إلى الرئيس بوتفليقة نفسه· ودعا ذات المتحدث الشخصيات التاريخية والسياسية في الجزائر إلى الانخراط في النقاش الدائر بل العمل على توسيعه إلى قضايا أشمل وأوسع، وأضاف الرائد بورقعة في تصريح لـ ”الجزائر نيوز”، أمس، أن هذا النقاش قد تأخر وكان من المفترض أن يبدأ قبل هذا الوقت من أجل تمكين الرأي العام الوطني من الاطلاع على حقيقة الأحداث التاريخية المختلفة· وخلال حديثه لـ ”الجزائر نيوز”، حرص القائد التاريخي للولاية الرابعة على التأكيد على مواقفه السابقة من نظام بومدين الذي كان بلعيد عبد السلام واحدا من أركانه، ولكنه أكد في المقابل أن رسالة كل من خالد نزار ومحمد تواتي تدخل في إطار الصراع المتواصل بين ضباط جيش التحرير من جهة، وضباط الجيش الفرنسي، من جهة أخرى· وأضاف بورقعة أن هذا الصراع بدخوله المباشر والعلني إلى الساحة السياسية، فإنه يكون قد وصل إلى مرحلته النهائية، وقال إن ضباط الجيش الفرنسي واللوبي المساند لهم مازال منتصرا· وبخصوص وقائع النقاش الدائر، قال بورقعة إن بلعيد عبد السلام حاول أن يكتب ويبرر فشله في تسيير الحكومة، ورد ذلك إلى دور حلفائه السابقين الذين تحوّلوا إلى خصوم له اليوم· ولكن هؤلاء الخصوم في ردهم على بلعيد كانوا أغبياء حين دخلوا إلى ساحة الحركة الوطنية التي كانوا بعيدين عنها في حين كان بلعيد مناضلا· ويضيف بورقعة: ”رغم أني مازلت على رأيي في ما يخص نظام بومدين الذي كان عبد السلام أحد أركانه، فإنه من الواجب عليّ وعلى غيري أن لا نتردد في إثبات والتأكيد على أن بلعيد من أبناء الحركة الوطنية، وأن ضباط الجيش الفرنسي واللوبي المساند لهم هم سبب المأساة”· وأضاف بورقعة ”يحاولون أن يصوّروا أنفسهم أنهم تمكنوا من تصحيح أخطاء بومدين، ولكنهم في الحقيقة جاءوا ببوضياف الذي قُتل على المباشر وفتحوا البلاد للبنوك الفرنسية التي أصبحت دكاكين وليست بنوكا نجد في كل منعرج واحدا من حوانيتها”· وبخصوص الصراع بين بلعيد وتواتي، قال بورقعة إنه بالرغم من الطابع الشخصي التي يحملها، باعتبار أن الرجلين كانا متفقين لما كانا في السلطة، ولكن الحديث عن الثورة يؤكد الخلفية التاريخية لضباط الجيش الفرنسي، الذين يعتقدون أنهم الشهود الوحيدين على ما حدث وهم ”لا يرون إلا العين التي ترى أعينهم”، وقال إنهم مخطئين في ذلك· وبخصوص إشارة بلعيد إلى أنه يريد إعادة بحث النقاش حول اغتيال الرئيس الراحل هواري بومدين، قال بورقعة إنه لا يتفق مع بلعيد في هذا الطرح، وهو يرى أن الأهم من ذلك هو فتح النقاش حول اغتيال الرئيس الراحل بوضياف، أولا لأن اغتيال الرئيس بوضياف هي الحادثة الأقرب بالنسبة للذاكرة الوطنية باعتبار أن الجزائريين كلهم شاهدوا على المباشر عملية الاغتيال ولسنا بحاجة لأن نثبتها· وفي حال فتح نقاش حقيقي حول الموضوع، فإن كثيرا من الحقائق ستكشف عن نفسها، وأضاف بورقعة أنه يعتقد بأن بلعيد الذي تولى رئاسة الحكومة بعد اغتيال بوضياف هو المؤهل لفتح الملف· مسؤولو الشركة المختلطة كانوا يتجسسون على الجزائر فضيحة ”بي أر سي” تجاوزت 178 مليار دينار ذكرت مصادرنا أن حوالي 45 شخصا تم الاستماع إليهم في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته محكمة بئر مراد رايس حول الخروقات وتضخيم الفواتير في كل صفقات هذه الشركة مع وزارتي الطاقة والمناجم والدفاع، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار مع وزارة الطاقة و130 مليار دينار مع وزارة الدفاع، وتمثلت أهم المشاريع المنجزة، حسب ما أكدته مصادرنا، في حصول شركة ”براون روث أند كوندور” ما بين 2001 و2005 على 72 صفقة من سوناطراك، وهو ما يشكل 04 في المائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال تلك الفترة، من بينها إنجاز مقر وزارة الطاقة والمناجم بوادي حيدرة الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق في التحقيق في هذه القضية، يليها عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك كقرى سياحية، من بينها تلك التي يتم إنجازها بمدينة زرالدة والتي هي عبارة عن فيلات فاخرة، بالإضافة إلى فواتير الإقامة بفندق الشيراطون والتي فاقت تكاليفها حدود المعقول، على حد تعبير مصدرنا، الذي أضاف بأن الملايين من الدينارات أنفقت في حفلات وسهرات بفندق الشيراطون بالعاصمة، كما تضمنت المخالفات إنجاز بعض مشاريع التنقيب عن البترول من بينها منح صفقة بقيمة 47 مليون دولار خاصة بتجهيزات النفط في حقول الاستغلال في منطقة ”ورد النوس” بورفلة، لشركة ”اتمان لاتوي”، وهي شركة أمريكية يملكها ويديرها ملياردير إسرائيلي يدعى ”بيتي شتاينماتز”، وهو رجل أعمال كوّن ثروته من تجارة الماس· وتتعلق المشاريع المتبقية والتي استفادت منها ”براون روث أند كوندور” بإنجاز عدة مشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني من بينها المستشفيات العسكرية بالبليدة وقسنطينة، وهي المشاريع التي تم تضخيم أغلب فواتيرها، حسب ما أكده مصدرنا، وقد بلغت تكاليف إنجاز مختلف هذه المشاريع 130 مليار دينار· وقد تميز التحقيق في هذه القضية بتكتم كبير، حيث أشرف عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس على الاستماع شخصيا للأشخاص المعنيين بالقضية، دون حضور كتاب الضبط في أحيان كثيرة، وذلك تجنبا لتسرب المعلومات المتعلقة بالتحقيق، كما يكلف أعوان الأمن بنقل الاستدعاءات إلى هؤلاء الأشخاص دون مرورها على البريد الخاص بالمحكمة· ولم تتخذ أي إجراءات تذكر ضد كل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم كشهود في القضية، وقد يتم توجيه التهم لعدد منهم مباشرة بعد سماعهم للمرة الثانية في إطار التحقيق التكميلي في القضية والذي سيستمر خلال الأيام القليلة القادمة· قصة ولد قدور وضابط بالجيش و شركة التأمين  يتزامن هذا الأمر مع بروز قضية أخرى في الملف تتعلق بتوجيه القضاء العسكري تهمة ”التجسّس والتخابر لصالح دولة أجنبية والمساس بأمن الدولة” في حق عبد المومن ولد قدور، المدير العام السابق ل”بي أر سي” وعدد من المسؤولين السامين في أجهزة الدولة، بينهم ضباط في مؤسسة الجيش، وعدد من المدنيين، أحدهم مدير شركة ”تأمينات” خاصة يقع مقرّها بحيدرة· وقد تم توقيف ولد قدور في نهاية فبراير الماضي بوسط حيدرة، وتم الاستماع إليه من طرف القضاء العسكري مدة أسبوع كامل، ثم وضع تحت الرقابة القضائية من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمة التجسس لفائدة دولة أجنبية· وكشفت مصادر متابعة لقضية الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية ”براون أند روث كوندور”، أن التحقيق في هذه الأخيرة عرف عدة تطورات ”خطيرة”، بعد اكتشاف المصالح الأمنية المختصة أن الضابط العسكري يكون وراء سرقة وتسريب وثائق سرية للغاية وتقديمها لكل من ولد قدور عن طريق صاحب وكالة التأمين التي استفادت من عقود تأمين مختلف الصفقات الضخمة لشركة ”بي أر سي”، وهي الحادثة التي حركت أعلى السلطات العسكرية، وقامت بالتحقيق في القضية بعد حصولها على تسخيرة من وكيل الجمهورية، حيث تم تفتيش منزل الضابط المذكور لتجد بداخله العديد من الوثائق السرية، كما تم تصوير الضابط المعني عندما كان برفقة ولد قدور وصاحب وكالة التأمين، بالإضافة إلى مراقبة اتصالاته التي كان يجريها مع هؤلاء· وذكرت مصادرنا أن الوثائق المذكورة تحوي معلومات مفادها أن السلطات الأمريكية على علم بكل كبيرة وصغيرة بخصوص تنصيب وتركيب مختلف التجهيزات التقنية الحديثة والسرية التي قامت بها الشركة على مستوى الصفقات المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني، وهو ما يعني، حسب مصادرنا، أن الشركة المختلطة ومسؤوليها كانوا يتجسسون لصالح السلطات الأمريكية من خلال توفير معلومات مصنفة في خانة ”سرية للغاية”· وتضيف مصادرنا أن صاحب وكالة التأمين لم يمارس في حياته هذه المهنة، غير أن مدير عام ”بي أر سي” السابق توسط له لدى الرئيس المدير العام لشركة تأمين ”سيار” الذي وافق على الطلب ومنحه وثيقة تثبت أنه اشتغل مدة ثماني سنوات في قطاع التأمين، ومباشرة تحصل المعني على اعتماد رسمي من شركة التأمين المذكورة، وتستفيد وكالته من تأمين صفقات ”بي أر سي”·   خنشلة: تحقيق أمني بعد حجز لحوم يشتبه انها لكلاب واحمرة ! تاريخ المقال 26/09/2007 باشرت فجر أمس الأربعاء عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقاتها الأمنية بخصوص قضية احتمال ترويج مجموعة من الأشخاص للحوم الأحمرة والكلاب بعد ذبحها بمذبح غير شرعي (يعمل بدون ترخيص قانوني) يقع بالجهة الشمالية بمقر عاصمة الولاية وبيعها كلحم مرحي (المفروم) للمستهلك على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار..حيث حجزت هاته الأخيرة خلال عملية مداهمة وتفتيش دقيقة بعد حصولها على إذن من نيابة المحكمة الابتدائية دام أكثر من 06 ساعات كاملة بداية من الساعة السادسة مساء أي قبل أذان الإفطار، حيث استوجب على عناصر الأمن تأجيل وجبة الإفطار إلى وقت السحور قصد إكمال الإجراءات القانونية وقد تم حجز كميات معتبرة من اللحوم سيتم عرضها هذا اليوم أمام الجهات المختصة لإجراء تحاليل حول نوعيتها ومدى صلاحياتها في الوقت الذي تواصل فيه الغرفة تحقيقاتها‮ ‬في‮ ‬الموضوع‮ ‬لكشف‮ ‬ملابسات‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬أصبحت‮ ‬حديث‮ ‬العام‮ ‬والخاص‭.‬